قررت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 بالجيش الوطني الشعبي وقف كل الاحتجاجات والمسيرات، على جميع المستويات، إلى غاية الانتهاء من المفاوضات، وذلك من أجل الحفاظ على سمعة هذه الفئة، مؤكدة أنها لن تتوانى في مقاضاة كل من تسول له نفسه التلاعب بملف أفراد التعبئة، وخاصة الأفراد الذين يتكلمون باسمهم وهم لا ينتمون إليها. عقدت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي اجتماعا طارئا بولاية تيزي وزو مؤخرا، والذي درس كل الأخبار التي راجت وأيضا لتمتين وترصيص الصفوف، وهو اللقاء حضره كل الأعضاء وبعض ممثلي الولايات، وتم خلاله تبادل الآراء والأفكار ومناقشة كل المقترحات، وعبر المجتمعون عن عميق أسفهم إزاء ”تجاهل” السلطات العمومية لإيجاد حلول لقضيتهم فبدل أن تضمد الجروح زادت في شرخها. وأصدرت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي بيانا - تحصلت ”الفجر” على نسخة منه - نددت فيه ”ببعض الأخبار والمعلومات التي لا أساس لها من الصحة تداولتها بعض الجرائد بدون معرفة مصدرها، وهذه الأخبار ترمي إلى تشتيت الصفوف وتشويه سمعة أفراد التعبئة وهذا ما لا نقبله”، مؤكدة أنها لم تقرر القيام بأي اعتصام أو احتجاج على المستوى الوطني أو الجهوي. وكانت التنسيقية قد قررت خلال اجتماع بومرداس الشهر الماضي إيداع طلب لقاء على مستوى الوزارة الأولى والدفاع الوطني وقد تم ذلك يوم 23 أكتوبر 2013، متسائلة ”كيف لها أن تقوم بفتح أبواب الحوار مع السلطات العليا، ثم تقرر يوم 24 أكتوبر الجاري باحتجاجات شهر نوفمبر الداخل، وهذا غير معقول”، مؤكدة أنها ”لا تقبل التشويش ومغالطة الرأي العام وهي أدرى بملفها”. وطالبت التنسيقية الإعلاميين ب”التحري أكثر قبل نشر أي خبر يتعلق بقضية هذه الفئة ولا ترضى بالابتزاز، لأن سمعة أفراد التعبئة الجزئية شامخة بدماء الشهداء، وهي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية وقضيتها ليست لوحدها بل لكل شباب الأمة”، مكذبة كل ”ما نشر مؤخرا فيما يخص احتجاجات شهر نوفمبر المقبل ولا أساس لها من الصحة وكذلك قضية الاستدعاءات لإجراء الخبرة الطبية ما هي إلا سياسة تضليل وهروب إلى الأمام ومغالطة الرأي العام”، موضحة أن ”كل الإشاعات التي تحوم حول ملفها ما هي إلا تلاعبات ومساومات كاذبة ترمي إلى الفتنة وتشتيت الصفوف”.