أفضت التحقيقات التي باشرها مكتب الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، إلى تفكيك شبكة إجرامية تحترف عمليات النصب والاحتيال تتشكل من ثلاثة أفراد. وجاءت هذه العملية إثر تفطن إطارات المحافظة العقارية لولاية سطيف، لتواجد عملية تزوير بأحد الدفاتر العقارية الخاصة ببيع العقارات، وبعد أن عمد الممثل القانوني لهذه الهيئة إلى إيداع شكوى رسمية لدى مكتب الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تحديد مسؤولية ذلك، حيث تم التوصل إلى إثبات تواجد عمليات نصب واحتيال تعتمد على تزوير المحررات الرسمية الخاصة بنقل الملكية، بما فيها دفتر عقاري وبعض المحررات والوثائق الرسمية والتجارية وحتى المصرفية، مع تقليد أحد أختام خاصة بمؤسسات تجارية، مع النصب والاحتيال وانتحال هوية الغير باستعمال وثائق هوية مزورة، وذلك من أجل التملص من أي متابعات قضائية محتملة نتيجة بيع قطع أرضية ومساكن بالاعتماد على عقود مزورة. وأفضت التحقيقات إلى تحديد هويات أفراد الشبكة الإجرامية وتوقيفهم جميعا، حيث أعدت الضبطية القضائية ضدهم ملفات جزائية، وذلك بعد أن استوفت كل الإجراءات وتوصلت لجميع الاستنتاجات، تمت متابعتهم بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار، والتزوير في محررات رسمية، وتقليد ختم الدولة واستعماله جنحة التزوير في محررات إدارية وتجارية ومصرفية مع جنحة النصب والاحتيال وجنحة انتحال اسم الغير، حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أمر بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت، إلى حين محاكمتهم بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.