وقع عراك بن النائبين محمد جمعي والطاهر خاوة، المنتميين لحزب جبهة التحرير الوطني، بسبب تداعيات عملية التعيين الأخير للمكتب السياسي للأفالان، وعدم ورود أي من الاسمين في القائمة. ونقلت شهادات متطابقة من البرلمان أن النائب محمد جمعي هو من تحرش بالطاهر خاوة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب. وقالت مصادر ”الفجر” إن الطاهر خاوة، حتى وإن كان من غير الراضين بقائمة المكتب السياسي وتحفظ على بعض الأسماء، غير أنه لم ينزع للعنف وعبر عن رفضه لبعض الأسماء التي دعمها النائب محمد جمعي داخل الأفالان، وتلمس أطراف أن هناك إجماع على أن محمد جمعي يتمتع بسلطة قوية ونفوذ، لدرجة أنه يوصف بالأمين العام الفعلي للحزب، لكن آخرين من نفس منطقة الشرق التي ينتمي إليها محمد جمعي، ينفون هذا الطرح ويؤكدون أن ما وقع بين النائبين محمد جمعي والطاهر خاوة، مجرد نقاش عادي ولم يصل إلى حد التعارك بالأيدي، حيث أوضح في هذا الصدد النائب طليبة المنتمي لنفس المنطقة، أن النائبين تناقشا بشكل عادي كغيرهم من النواب في التشكيلات السياسية الأخرى، ولم يحدث أي أمر خارج السيطرة، نافيا ما تداوله بعض الأطراف واعتبره محاولة صب الزيت على النار لا أكثر ولا أقل. وتجدر الإشارة إلى أن النائب رشيد عساس، يعد من بين الأسماء التي تحفظ عليها بعض أعضاء اللجنة المركزية للحزب، وفي مقدمتهم معارضو محمد جمعي، بسبب رصيده النضالي الذي لا يرشحه للتموقع بالمكتب السياسي للحزب حسب البعض. من ناحية أخرى، يعتبر الطاهر خاوة، من الشخصيات الشابة التي طمحت للوصول للمكتب السياسي في الإطار المشروع، وذلك قياسا بالدعم الذي قدمه خلال حملة مساندة عمار سعداني، حيث تم تكليفه بجمع تأييد النواب للسير في اتجاه الدعم، ليسقط اسمه من المكتب، أما محمد جمعي، فيقال إنه من الأشخاص الذين رفضوا وصول الطاهر خاوة إلى المكتب السياسي للأفالان، تقديرا منه أنه ليس مناسب وأن هناك شخصيات أجدر منه بتولي المنصب.