قوى سياسية وثورية للفجر: "نرحب بطرد سفير تركيا ونطالب بطرد السفير القطري" تحالف دعم الشرعية للفجر: "القرار إجراء غبي وامتداد لمنظومة الاستبداد" لقي قرار الحكومة المصرية بطرد السفير التركي وسحب سفيرها من أنقرة، ترحيبا قويا من القوى السياسية بالقرار، وطالبوا حكومة الببلاوي بطرد السفير القطري أيضا، فيما رأى تحالف دعم الشرعية، أن القرار إجراء غبي امتدادا لما وصفه استبداد العسكر في مصر..الفجر اقتربت من بعض القوى السياسية من الطرفين وعادت بآرائهم. رحبت القوى الصوفية، على لسان الأستاذ عبد الله الناصر حلمي أمين عام تجمع آل البيت الشريف واتحاد القوى الصوفية ورئيس حزب البيت المصري، في تصريح للفجر، بقرار الحكومة المصرية طرد السفير التركي من القاهرة، وقال إن القوى الصوفية أطلقت “حملة احمي بلدك” منذ شهر أوت بعد “تطاول” أردوغان على مصر وشيخ الأزهر والجيش المصري بالإضافة ل”الدعم القوي المادي والمعنوي المستمر لجماعة الإخوان الإرهابية”، مضيفا أنه على الحكومة أن تكمل عملها المهم الذي كانت بدايته اليوم وتطرد السفير القطري بالقاهرة وتعلن أن الجماعة إرهابية وخاصة بعد تظاهراتها أمس وإثارة الرعب بين المصريين وهو عمل إرهابي بامتياز والتوقف نهائيا عن الدعوة للمصالحة. من جانبه قال خالد يونس رئيس حزب شباب التحرير أن الحزب يرحب بقرار الخارجية المصرية بطرد السفير التركي من مصر وسحب سفيرها هناك ردا على التدخل التركي السافر في الشأن الداخلي المصري، مضيفا في تصريح للفجر، أن هذا القرار تأخر كثيرا و”كنا نرحب بصدوره ونطالب أيضا بطرد السفير القطري وسحب سفير مصر في قطر”، وطالب أيضا المتحدث بقطع العلاقات مع حكومة حماس التي وصفها بالإرهابية، واتهمها بتورطها في جميع أحداث العنف في مصر، وأشار إلى أنه يجب قطع التعامل التجاري مع تركيا. من جانبه أشاد المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة في تصريحه للفجر، بقرار طرد السفير التركي واستدعاء سفير مصر من أنقرة ووصف تصريحات أردوغان القائلة “بأن علامة رابعة أصبحت إشارة دولية للتنديد بالظلم”، بالتافهة والهزلية وقال إن ما انتهجته الحكومة “الأردوغانية” معاديا لمصر وأنها دبرت الكثير من المؤامرات والاجتماعات المعادية لمصر وتدخلت في شؤون البلاد وتحدت إرادة الشعب المصري. وفي سياق متصل التحالف الوطني لدعم الشرعية وعلى لسان المتحدث باسمه علاء أبو النصر والأمين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في تصريح للفجر، استنكر هذا القرار، ووصفه بالقرار “الغبي والذي يتماشى مع عقلية العسكري الانقلابي”، وأضاف المتحدث أن تركيا دولة فاعلة وقوة لا يستهان بها، وكان من الأفضل الاستفادة منها كما كان سيفعل الرئيس محمد مرسي، لكن بالنسبة للجيش المصري “فكل من يقول الحقيقة يعتبر عدوا”، مشيرا إلى أن تركيا لم تقل غير الحقيقة في أن ما حدث في مصر كان انقلابا عسكريا وأنه لا يوجد توصيفا غير هذا لما حدث. وكانت الخارجية المصرية، قد استدعت صبيحة الأمس، السفير التركي وأبلغته بأنه شخص غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد”، وذكرت الخارجية في بيانها الصحفي أن “حكومة جمهورية مصر العربية تابعت ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة مساء يوم 21 نوفمبر الجاري قبيل مغادرته إلي موسكو حول الشأن الداخلي في مصر، والتي تمثل حلقة إضافية في سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه تعكس إصراراً غير مقبول على تحدي إرادة الشعب المصري العظيم والاستهانة باختياراته المشروعة وتدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد”، واتهمت تصريحات أردوغان بأنها تحمل افتراءات وقلبا للحقائق وتزييفا لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة ال30 جوان، كما اتهمته بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات أقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 جوان، كما قررت حكومة مصر العربية تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال. وتأتي هذه التطورات بعد القرار الذي اتخذته 26 دولة والقاضي بتخفيف تحذيرات السفر إلى مصر، مما ينعش السياحة المصرية وبالتالي الاقتصاد ككل، حيث أسفرت الاتصالات التي أجرتها السفارات والقنصليات المصرية لتفعيل الدور التنموي للسياسة الخارجية المصرية من خلال تنشيط السياحة، عن قيام غالبية الدول التي تمثل المصادر الرئيسية للسياحة الوافدة لمصر بتخفيف تحذيرات السفر إلى مصر والسماح لمواطنيها بالسفر إلى المناطق السياحية في عدة مناطق في مصر، ومعظم تلك الدول كانت أوروبية.
