تحاول الشركات الفرنسية العودة إلى الواجهة في السوق الوطنية على صعيد العلاقات التجارية والمشاريع الاستثمارية، من خلال تكثيف الجهود بين الحكومة التي تتبنى مواقف جديدة أكثر مرونة والقطاع الخاص ممثلا في رجال الأعمال، حيث عرضت الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية، نيكول بريك، حصيلة إيجابية عن تطور العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الجزائروفرنسا منذ زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في ديسمبر 2012. وأكدت بريك أن وضع قناة منتظمة للحوار تتمثل في اللجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية الفرنسية التي تشكل آلية متابعة سنوية وإطلاق مشاريع استثمارية ملموسة لاسيما في فروع الصحة والكهرباء تعد من أهم النقاط التي ميزت هذا التطور”، وأضافت المتحدثة بأن هذا اللقاء “سيتوج بالتوقيع على سبعة اتفاقات جديدة للشراكة بين البلدين” في مجال التقييس وعلم القياسة والتكوين في مهن الصناعة والإدارة، مؤكدة أن “فرنسا تنوي البقاء كأول شريك اقتصادي للجزائر”. في وقت اعترف وزير التجارة مصطفى بن بادة أن العلاقات التجارية الجزائرية الفرنسية تعاني من بعض النقائص بالمقارنة مع الفرص التي تتيحها سوقي البلدين، على الرغم من أنه سجل بأن العلاقات التي يسيرها اتفاق الشراكة منذ 2005 بدأت تعرف تطورا حيث تضاعفت في غضون عشر سنوات منتقلة من حوالي 6 ملايير دولار خلال 2003 إلى 12.6 مليار خلال 2012 بارتفاع صاف للواردات الجزائرية موازاة مع ركود صادراتها التي تهيمن عليها المحروقات. ومن جانبه أشار الوزير الفرنسي للتقويم الإنتاجي، أرنو مونتبورغ، إلى أن اقتصاديات البلدين “يمكن أن تبني استراتيجيات ما بين دولة وما بين مؤسسة أيضا”، قبل أن يضيف “إننا نسعى إلى نفس الأهداف المتمثلة في تقويم أجهزتنا الصناعية الخاصة من خلال سياسة مشتركة تهدف إلى الحفاظ على الشغل وترقيته في كلا البلدين والبحث سويا عن أسواق محتملة”. وعبّر مونتبورغ عن أمله في أن تنتج المؤسسات الجزائرية في فرنسا كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الفرنسية في الجزائر على غرار مصنع “رونو” للسيارات و”لافارج” الخاص بمواد البناء، وأشار في هذا السياق إلى أن تشغيل المصنع الجديد للسيارات “رونو” في الجزائر لا يمثل أي تهديد بالنسبة للشركة الأم لاسيما وأن عقد الشراكة المتعلق بهذا المشروع يتضمن بندا “يمنع تصدير” السيارات القادمة من الموقع الجديد لوادي تليلات (وهران). ويعقد اللقاء الجزائري الفرنسي الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات بالتعاون مع منظمة أرباب العمل الفرنسية بمناسبة الإجتماع الأول للجنة الحكومية الثنائية الرفيعة المستوى التي تأسست بموجب إعلان الجزائر المتوج لزيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012. سعيد بشار بعد عملية قيصرية العلاقات الجزائرية الفرنسية الاقتصادية توصف بالايجابية أبدى وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس أمس عزم كل من الحكومتين الجزائرية والفرنسية رغبتهما الفعلية من خلال سلسلة الجهود المبذولة في مجال التعاون الاقتصادي قصد إعطاء نفس جديد وإعادة بعث القاعدة الاقتصادية الصناعية في إطار تكاملي لإقامة شراكات ذات منفعة متبادلة. وأشار الوزير أمس لدى افتتاح اللقاء الاقتصادي المشترك الذي جمع متعاملي البلدين إلى مؤشرات كشوفات السنة الجارية “الايجابية” - حسبه - كونها كانت مثمرة في مجال التعاون الثنائي عقب تتويجها بإعلان الجزائر الذي ميز مرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية معتبرا في الوقت نفسه أن الجزائروفرنسا “تجمعهما عوامل تكاملية اقتصادية ما سيسمح بإعطاء نفسا جديدا للعلاقات الاقتصادية وإقامة شراكات لاسيما في قطاعات الميكانيك، الصيد البحري، الصناعة الصيدلانية، البناء والطاقة. وفي موضوع ذي صلة لم يستبعد المتحدث نفسه ايجابية الاجتماع الأول للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المبرمة نهاية نوفمبر الفارط التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس والتي سمحت بإعداد إستراتيجية لترقية العلاقات بين البلدين من منطلق استغلال فرص الأعمال لنسج علاقات شراكة وإبراز القدرات خاصة وأن التحدي الذي تواجهه الجزائر يتمثل في ضمان استمرارية مسار الإنتاجية في إطار السياسة الصناعية الجديدة في مقدمتها فروع الإلكترونيك، الكوابل، المعادن والبناء.
