تجميد إنجاز الشطر الثاني بسوق الحراش وتوقيف الأشغال ببابا حسن أصبحت مشاريع الأسواق الجوارية ومحلات الرئيس التي تهدف للقضاء على الأسواق الفوضوية وخلق مناصب شغل، من بين أهم المشاكل التي تواجه والي العاصمة، عبد القادر زوخ، إثر الاحتجاجات بعدة مناطق مختلفة بالعاصمة، كبابا حسن، الحراش والشراڤة، لأسباب كثيرة أهمها إعلان قوائم المستفيدين لغير مستحقيها - حسبهم - وهو ما كان وقودا لإحداث نار الفتنة. وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للتجار والحرفيين لولاية الجزائر، إن مصالحه استكملت تحقيقاتها التي باشرتها منذ مدة، والمتعلقة بطريقة توزيع محلات سوق الحراش للجملة، بعد أن تم توزيع 73 محلا تجاريا بطريقة غير شرعية لتجار ليست لهم علاقة بتجار الجملة. وأكد ذات المتحدث أن التحقيق الذي باشرته مصالحه حول إنجاز مشروع سوق الجملة للحراش الذي قامت بإنجازه الولاية مؤخرا، والذي يضم 113 محل من أجل تحويل سوق السمار إلى الحراش، أثبت فشله، متهما كل من مدير التجارة السابق ورئيس البلدية السابق للحراش بطريقة التوزيع الغير شرعية، حيث تم توزيع 40 محلا من أصل 73 فقط على تجار الجملة للسمار، فيما يبقى 760 تاجر بسوق الجملة ينتظرون الشطر الثاني من المشروع، الذي يبقى رهينة سوء التسيير نظرا لعدم اختيار الأرضية المناسبة، كونه أنجز على حافة الوادي، ما يعني عدم استيعابه للشاحنات التي تزن 20 طنا، ناهيك عن عن مدخل واحد فقط.. ما دفع مصالحه إلى توجيه طلبها لوالي العاصمة، والمتعلق بضرورة التدخل العاجل للفصل في طريقة توزيع المحلات، وتجميد بناء الشطر الثاني الذي سيتم قريبا الانطلاق في إنجازه بمحاذاته. ويبقى شبان بلدية بابا حسن على صفيح ساخن نتيجة انتظار قائمة المستفيدين، بعد أن تم تقديم طعون في حق القائمة الأولى التي تم الإعلان عنها، نظرا للخروقات الحاصلة فيها. وكانت الزيارة الميدانية الأخيرة لوالي العاصمة بمثابة المسكّن لهؤلاء، بعد أن تدخل الوالي شخصيا ووعدهم بإيجاد الحلول الكفيلة بأمر مصالحه بضرورة التحرك الفعلي والإيجابي حول القضية والفصل فيها نهائيا.
