كشف محمد لبقى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش عن إنجاز سوق ببومعطي يضم 530 محلا، ويعد الأكبر على مستوى العاصمة ومن المقرر تجهيزه في ظرف 5 أشهر، مشيرا إلى أنه تم اختيار الأرضية في انتظار الانطلاق في الأشغال قريبا. أكد محمد لبقى الوالي المنتدب للحراش، أن مصالحه تولي عزيمة كبيرة لإزالة الأسواق الفوضوية على مستوى المقاطعة الإدارية التي تشهد فوضى كبيرة بسبب تزايد عدد التجار غير الشرعيين الذين ينشطون على مستوى المنطقة، ويعد سوق بومعطي القلب النابض للمنطقة إلى أن الفوضى - يضيف الوالي المنتدب - التي تميز السوق جعل السلطات تفكر في إزالته نهائيا بالموازة مع تقديم البديل من خلال انجاز سوق منظم يضم 350 محلا. وأشار ضيف برنامج »العاصمة« الذي يبث على إذاعة البهجة أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الدائرة لهذا الغرض وتم اختيار10 ممثلين عن التجار الفوضويين للتحدث معهم عن كيفية تنظيم أنفسهم للقضاء نهائيا على السوق الموازي ببومعطي،وقد أبدى التجار تفهمهم وتعاونهم مع المصالح المعنية، مشيرا إلى أنه نزل إلى الميدان كذلك لمعاينة وتفقد الوضع وفي سياق ذي صلة، أوضح المتحدث أنه تم اختيار الأرضية لانجاز المشروع الذي ستدوم أشغاله 5 أشهر، مؤكدا على ضرورة إشراك المعني في إشارة إلى التجار لضبط القائمة النهائية للمستفيدين و توزيع المحلات. أما فيما يتعلق بسوق المغطى بالحراش المغلق، فقد أوضح أن مصالحه ستقوم بعقد لقاء في هذا الإطار لحل المشكل نهائيا في ظرف أسبوع ونفس الشيء بالنسبة لسوق مليكة قايد المغلق منذ مدة بسبب انعدام الكهرباء، وأوضح في هذا السياق، أنه أعطى تعليمات صارمة للتجار الذي يزاولون عملهم في السوق المذكور بضرورة العودة إلى عملهم في انتظار القضاء نهائيا على مشكل الكهرباء، وهدد الوالي المنتدب بإلغاء و إسقاط أسماء هؤلاء من القائمة واستبدالهم بتجار آخرين في حال ما لم يتم الاستجابة لنداء السلطات المحلية.