عرف الاحتجاج الذي دعت إليه اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين أمام مديريات التربية نسبة استجابة عالية وصلت إلى 70 بالمائة، على أن تتجدد الاحتجاجات خلال الأيام القليلة بالعاصمة، بالنظر إلى تواصل الانسداد مع وزارة التربية التي اتهموها ب”تجاهل” مطالب المساعدين، الذين عزموا على شل المؤسسات التربوية رفقة الأساتذة بداية من 26 جانفي. قال رئيس اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء ”الإنباف” واسطي حمزة في تصريح ل”الفجر” أن خروج المساعدين التربويين كان ”كثيفا” في مختلف ربوع الوطن، مؤكدا أن الاعتصام ”السلمي” شارك فيه 70 بالمائة من المراقبين أمام مديريات التربية، دون أن تحدث - على حد قوله - أي مناوشات مع الشرطة أو أية اعتقالات. وأشار حمزة إلى اجتماع للمكتب الوطني للجنة اليوم الخميس بمقر الاتحاد بالعاصمة والذي سيخصص لعرض تقارير اللجان الولائية في شأن تحديد تاريخ الاعتصام الوطني الذي سينظم أمام الحكومة، وكيفية التصعيد، مضيفا أن ”تجاهل وزارة التربية مطالبهم وإصرارها على طي ملف المساعدين وفق قرارات ارتجالية سيجبرهم على المشاركة في الإضراب المفتوح رفقة الأساتذة في 26 جانفي”. ويأتي هذا في الوقت الذي أثار فيه قرار وزارة التربية بإدراج رتبة مشرف التربية في رزنامة الامتحانات والمسابقات المهنية لسنة 2014 سخط المساعدين التربويين. وندد رئيس اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين واسطي حمزة وبشدة بقرار وزارة التربية، ”ضاربة بذلك - على حد قوله - عرض الحائط تعهداتها مع (إنباف) خاصة بعد اعترافها بوجود تلك الاختلالات، والتزامها باتخاذها قرارات هامة وإجراءات عاجلة من أجل معالجة تلك الخروقات القانونية التي تضمنها المرسوم التنفيذي المعدل 12/ 240”. وقال واسطي إنه ”بدلا من الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة، تعمدت وزارة التربية الوطنية ”تحقيرنا وإهانتنا بالتزامها سياسة الكيل بمكيالين والهروب إلى الأمام مع مواصلتها لانتهاج سياسة التسويف واللامبالاة وربح للوقت”، مضيفا ”إنه أمام هذا الانسداد الخطير الذي آلت إليه الأوضاع نؤكد أن مثل هذه السلوكات لن تزيدنا إلا إصرارا وقوة وعزيمة لنأخذ حقوقنا، واستعدادا للذهاب بعيدا من أجل ‘'كرامتنا أولا ومطالبنا ثانيا''. ولمواجهة ”هذا الظلم المتواصل وافتكاك مطالب هذه الفئة”، دعا واسطي إلى المشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية، قبل أن يعود إلى مطالبهم الموجهة للوزارة والتي على رأسها تجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية حتى يتم القضاء وبصفة نهائية على رتبتي مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية الآيلتين للزوال، والتصنيف الموحد ”نظرا لأدائنا للمهام نفسها، بإدماج جميع مساعدي التربية قيد الخدمة في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة (مشرف تربوي) دون قيد أو شرط التي تفتح لنا مجالا واسعا للترقية إلى الرتب العليا”. ودعت اللجنة الوطنية الممثلة لنحو 55 ألف مساعد تربوي إلى احتساب الخبرة المهنية، وتثمين الشهادات العلمية للترقية لرتبة مشرف رئيسي على غرار أسلاك التدريس، وكذا منح الأولوية والحق لمساعدي التربية في الترقية والتأهيل لمنصب مستشار التربية، كونه حق مكتسب في المرسوم 90/ 49 ”لدرايتنا الكاملة بمهامها وعلاقتنا المباشرة”.