أحال قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة بوسعادة، بولاية المسيلة، رئيس بلدية بوطي السايح، على محكمة الجنح ليحاكم طبقا للقانون، بعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. وحسب مصدرنا تم تحديد دائرة اختصاص للمتهم كونه ضابط شرطة قضائية. وأضاف مصدرنا أنه تم تقديم طلب افتتاحي من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة ضد رئيس البلدية وموظف آخر بها، في قضية تعود إلى العام الماضي عندما تلقت النيابة العامة رسالة مجهولة تفيد بوجود محررات إدارية مزورة وموقعة على بياض، حيث تم تحويل الرسالة على الضبطية القضائية التي فتحت تحقيقا أفضى إلى ضبط مجموعة من الوثائق المزورة، ومنها شهادات عدم انتساب وشهادات احتياج وشهادة وفاة. وسينظر القضاء الجزائي بمحكمة بوسعادة في القضية في جلسة يوم 27 جانفي المقبل.