أطلقت النار وزيرة الثقافة، خليدة تومي، على بعض العاملين في قطاع السينما ممن يريدون الاستفادة من أموال الشعب، دون أي يخول لهم ذلك، قائلة الدولة تدّعم وتمولّ السينمائيين مخرجين أو كتّاب أو منتجين شريطة احتفاظ كل طرف ممول بحقه بناء على النسبة التي ساهم بها. ولا يحق لهم القول بأنّ ”الفيلم ملكهم الخاص”. وأضافت تومي، لدى نزولها ضيفة على برنامج ”إضاءات” الذي تم بثه، أول أمس، على أمواج الإذاعة الجزائرية، بأنّه لا يمكن التلاعب بأموال صندوق دعم الإنتاج السمعي البصري، فأبواب التمويل مفتوحة لكل المبدعين لكن في النهاية تبقى هناك حقوق متصلة بالعمل الفني الذي يبقى في الأخير ملك الدولة، وأنّ لكل ذي حق حقه. وأوضحت تومي بأنّه بأيّ حق ندعّم عملا سينمائيا بملايين الدينارات دون أن تلقى الدولة الجزائرية ردّ الجميل، كما تساءلت في السياق هل من المعقول أن تشتري وزارة الثقافة أو الدولة بصفة عامة عملا سينمائيا هي من قامت بتمويله في السابق، وكذلك هل لمّا تطلب من مخرجه أو منتجه بأن الدولة تريد المشاركة بهذا الفيلم في مهرجان أو معين أو ليقوم بجولة فنية ما، يرفض صاحبه؟، مؤكدّة حول هذه النقطة أنّه يوجد البعض من السينمائيين يعيشون في فرنسا وخاضعون لقوانينها وقوانين صندوق المركز الفرنسي لدعم السينما، وحينما يأتون إلى الجزائر يطلقوا العنان لألسنتهم بانتقاد كل ما هو جزائري، صحيح نمول إنتاج الأفلام ولكن نمنع سرقتها. وذكرت في معرض حديثها بأنّ الرئيس بوتفليقة هو من يمول ”الفداتيك” صندوق الدعم السينمائي، حيث كان يحوي في السابق وقت توليها وزارة الثقافة 5 ملايين دينار، بينما مع مجيء بوتفليقة عرف الصندوق الذي أنشئ سنة 1968، إنتاج أكثر من 100 فيلم مابين طويل وقصير ووثائقي وهناك عشرات المشاريع في طور الإنجاز. على صعيد آخر تطرقت إلى سوق الكتاب والنشر وتنظيم التوزيع، حيث أوضحت بأنّ مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة الحالية، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا سيمكن من تنظيم هذه السوق التي ينشط كغيرها ضمن السوق الحرة، موضحة أن تنظيمها سيتم بالتنسيق مع وزارة التجارة، وأن الدولة تهتم وتدعم وتشجع الموزع. منوهة في الصدد بمشروع إنشاء مكتبة عمومية في كل بلدية، وأنّ هذه الإنجازات ستخلق حيوية في القطاع، حيث سترتفع نسب السحب والتوزيع مما يساعد في تخفيض الأسعار وتسهيل وصول القارئ إلى الكتاب. وفي سياق ذي صلة، أبرزت تومي مدى الاهتمام الذي حظي به التراث في السنوات الأخيرة من خلال عمليات الترميم والتثمين والتأمين وتصنيف التراث سواء المادي أو غير المادي بعد أن تدعم القطاع بترسانة من النصوص القانونية. بالمقابل أكدّت تومي بخصوص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، بأنّ الجزائر قادرة على تنظيمها ولا توجد هناك أية مخاوف من فشل التظاهرة، مثلما استطاعت تنظيم تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية تستطيع اليوم احتضان هذا الحدث العربي، من خلال رصد كافة الإمكانيات لإنجاحها، وذكرت حول الموضوع بوجودأكثر من 25 مشروع جديد و74 مشروع ترميم إلى جانب برنامج ثقافي ضخم.