ربط رئيس التكتل الأخضر، يوسف خبابة، عدم نزول الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى البرلمان لعرض الحصيلة، بانشغاله بالحملة الانتخابية المسبقة للولاية الرابعة للرئيس، وأوضح أن الدورة الخريفية التي ستختتم يوم 2 فيفري كانت مكللة بالقيود، فيما اعتبر حزب العدالة والتنمية على لسان حسن عريبي، أن الوزير الأول وحكومته لم يلتزموا يوما بمطالب النواب، مستدلا برفض الأسئلة. وثمّن ميلود شرفي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، الدورة، وأشار إلى أن سلال سيعرض حصيلته في الدورة المقبلة. تباين تقييم النواب للدورة الخريفية ووعود الوزير الأول بالنزول لعرض الحصيلة، حسب الانتماء السياسي، حيث قال في الموضوع، يوسف خبابة رئيس كتلة التكتل الأخضر التي تضم 3 تشكيلات سياسية، النهضة، الإصلاح، وحمس، في رده على سؤال ”الفجر” ، إن عدم التزام الوزير الأول بعرض الحصيلة الخاصة بعمل الحكومة على النواب، هي ”انشغاله بالحملة الانتخابية للعهدة الرابعة، رغم أن تلك الحصيلة هزيلة”، ووصف الوعود التي أطلقها الوزير الأول بالوهمية، وقدر إن مرد ذلك انعدام المصداقية في التعامل مع المؤسسات المنتخبة. أما عن تقييمه للدورة، فأوضح المتحدث أن نواب المعارضة تعرضوا للتضييق من قبل مكتب المجلس الذي ”أصبح وصيا للحكومة ويعمل لصالحها”، مستدلا بمصادرة ورفض جملة من التعديلات الخاصة بالمشاريع، وسلسلة من الأسئلة التي تقدموا بها من أجل مسائلة أعضاء الحكومة، وذكر أن ”الأسئلة الموجهة للحكومة يتم التعامل معها بالفرز الدقيق وتصمم حسب معايير بعيدة عن المهنية وخدمة الشعب، لهذا لا تبرمج في النهاية إلا تلك التي ترضي الحكومة والمكتب على حد السواء”، وخلص للقول أن البرلمان أصبح جسد بلا روح، ويحتاج إلى إعادة النظر في عمله في تعديل دستوري يعيد له الاعتبار بشكل يلزم الحكومة لاحقا على احترام أرادته. من جانبه، أشار النائب حسن عريبي، عن حزب العدالة والتنمية، في تقيمه للدورة الخريفية التي سيسدل عنها الستار يوم الاحد، إلى أنه يستبعد نزول الوزير الأول أمام النواب، ضيفا في تصريح ل”الفجر”، أن هذه المرة لن يكون استثناء، واعتبر ذلك تعدي صارخ على الدستور وهو سلوك أصبح يترسخ أكثر، ولم يفوت انزعاجه من المقص الذي يمارسه مكتب البرلمان” لأنه يقوم بمنع برمجة الأسئلة الشفوية للنواب رغم أهميتها كل مرة”. وعلى خط مخالف تماما، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي، ميلود شرفي، في تصريح ل”الفجر” أن الدورة كانت إيجابية، مستدلا بعدد مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها من قبل النواب، والتي هي امتداد للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في 2011، وأهمها في نظره مشروع السمعي البصري، وقال إن الوزير الأول لن يتمكن من النزول خلال هذه الدورة، متوقعا أن يعرض حصيلة النشاط في الدورة القادمة، ”لأنه منشغل بالتنقلات الميدانية والنشاط الحكومي، موضحا أن الأرندي يثمن مساهمات النواب في اللجان وعلى مستوى الأسئلة الشفوية والأيام البرلمانية”.