أكد قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بسطيف، المقدم شطاب نصير، أن الاعتداءات ضد الأشخاص والإجرام من قتل وضرب وجرح واختطافات، قد احتلت الصدارة بالولاية، وهو ما تؤكده الحصيلة الضخمة لمختلف العمليات المنفذة. وخلال دراسة للخارطة الإجرامية، يؤكد ذات المتحدث، عمدت مصالح الدرك الوطني إلى محاربة الجريمة والحد من تحركات المجرمين وتضييق الخناق عليهم، بالقيام بمداهمات مست أوكار الجريمة، مع القيام بتفتيش للمركبات والأشخاص، بالإضافة إلى تسطير برنامج مكثف يخص الدوريات والسدود خاصة في أوقات ارتكاب الجرائم، حيث تم خلالها التقليل من جرائم سرقة المواشي والسيارات والمنازل وتفكيك عدة شبكات إجرامية. وقد كشف المقدم، خلال عرض خاص بنشاطات وحدات المجموعة لسنة 2013 بأنه تم تسجيل 1647 قضية في جرائم القانون العام وإيقاف 2233 شخصا، في حين تم توقيف 04 أشخاص في قضايا الجنح ضد السلم العمومي و19 شخصا ضد النظام العمومي و77 شخصا متورطا في 32 قضية ضد الأمن العمومي. كما عالجت مصالح الدرك الوطني بسطيف 27 قضية تزوير تم خلالها توقيف 31 شخصا، 972 قضية ضد الأشخاص تم خلالها توقيف 1445 شخصا، 181 جناية وجنحة ضد الأسرة والآداب العامة، أوقفت خلالها 126 شخص و530 قضية ضد الممتلكات مع توقيف 421 شخص. في حين تمت معالجة 05 قضايا تخص الاعتداء على الاقتصاد الوطني مع توقيف 09 متورطين، وكذا معالجة 48 قضية في مجال التهريب للمفرقعات، سجائر أجنبية، مرجان وسيارات نفعية، مواد صيدلانية وكذا هواتف وقطع أثرية.. وغيرها، حيث تم توقيف 52 شخضا وحجز ما يزيد قيمته عن مليار و600 مليون، بالإضافة إلى توقيف 189 شخصا تورطوا في استهلاك والمتاجرة بالمخدرات، حيث تم حجز قرابة 4 كلغ من الكيف المعالج وما يزيد عن 4000 قرص مهلوس. لينتقل بعدها المقدم إلى تقديم حصيلة عن تزوير المركبات، حيث صرح بأنه قد تمت معالجة 05 قضايا تم خلالها توقيف 4 أشخاص وحجز 05 مركبات. كما عالجت المصالح الاقتصادية لمجموعة وحدات الدرك 921 قضية تمثلت في انعدام السجل التجاري، انعدام الفواتير، الغش، الزيادة في الأسعار وعدم نشر الأسعار، وحيازة وبيع المشروبات الكحولية، حيث تم حجز قرابة 500 قنطار من مادة تبغ المضغ ”الشمة”، 312 قنطار خضر وفواكه، 14255 قارورة خمر مختلفة الأحجام والأنواع، 13300 علبة سجائر محلية،485 وحدة ألبسة للنساء و600 كلغ من النحاس، بالإضافة إلى حجزها لقطعتين أثريتين. وفي مجال المحافظة على الأمن والنظام العموميين، فإنه تم توجيه نشاط وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف إلى تكثيف جانب الاستعلامات لاستباق الأحداث قبل وقوعها حيث تم إرسال إلى والي الولاية 270 مراسلة استعلامات في ميدان الأمن تضمنت 1051 معلومة تتعلق بمختلف مطالب وانشغالات المواطنين، معظمها تخص تحسين الظروف الاجتماعية خاصة توفير السكن، الكهرباء والغاز وتهيئة المحيط، رفع الأجور، توفير مناصب الشغل وتحسين ظروف التمدرس. وبغية توطيد العمل الجواري، أنشأت القيادة الخط الأخضر المجاني ووضعته تحت تصرف المواطنين للتبليغ، وقد استقبل مركز العمليات بالمجموعة 201757 مكالمة منها 34568 ليلا و167189 نهارا منها 2971 إيجابية.