تعززت وحدات الدرك الوطني بسطيف بحوامات متطورة لمراقبة حركة المرور عبر مختلف محاور وطرقات الولاية. قال العقيد شطاب نصير إن دخول الحوامات حيز الخدمة جعل نسبة الحوادث تنخفض ب 13 من المائة، حيث تقوم بالمراقبة وتوقيف السائقين المتهورين بالتنسيق مع الدوريات البرية، ما يشجع على مضاعفة عددها والوصول إلى هدف إبعاد الولاية عن احتلال المراتب الأولى وطنيا، من حيث حوادث المرور. واحتلت سطيف المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد حوادث المرور المسجلة، مشددا على أن عدد الحوادث في انخفاض، الأمر الذي أرجعه إلى وعي المواطن السطايفي بخطورة هذه الظاهرة وقد تم تسجيل 1130 حادث مرور بانخفاض 173 حادثا أي بنسبة 13 %، تم إرجاعه إلى الانتشار الجيد للوحدات عبر شبكة الطرقات للولاية، في حين تم سحب 47462 رخصة سياقة مع تحرير 47820 غرامة جزافية، مضيفا أن 31 % من الحوادث تسبب فيها مواطنون يقطنون خارج تراب الولاية، في حين أن النسبة المتبقية المتمثلة في 69 % إركتبها السطايفيون. وخلال دراسة للخارطة الإجرامية، عمدت مصالح الدرك الوطني إلى محاربة الجريمة والحد من تحركات المجرمين وتضييق الخناق عليهم، بمداهمة أوكار الجريمة، مع تفتيش المركبات والأشخاص، إضافة إلى تسطير برنامج مكثف يخص الدوريات والسدود، خاصة في أوقات ارتكاب الجرائم، حيث تم خلالها التقليل من جرائم سرقة المواشي والسيارات والمنازل وتفكيك عدة شبكات إجرامية. وقد تم تسجيل 1647 قضية في جرائم القانون العام وإيقاف 2233 شخصا، في حين تم توقيف 04 أشخاص في قضايا الجنح ضد السلم العمومي و19 شخصا ضد النظام العمومي و77 شخصا متورطا في 32 قضية ضد الأمن العمومي. كما عالجت مصالح الدرك الوطني بسطيف، 27 قضية تزوير تم خلالها توقيف 31 شخصا، 972 قضية ضد الأشخاص تم خلالها توقيف 1445 شخصا، 181 جناية وجنحة ضد الأسرة والآداب العامة، أوقفت خلالها 126 شخص و530 قضية ضد الممتلكات مع توقيف 421 شخص، في حين تمت معالجة 05 قضايا تخص الاعتداء على الاقتصاد الوطني مع توقيف 09 متورطين، ومعالجة 48 قضية في مجال التهريب للمفرقعات، سجائر أجنبية، مرجان وسيارات نفعية، مواد صيدلانية وهواتف وقطع أثرية وغيرها، وتم توقيف 52 شخصا وحجز ما يزيد قيمته عن مليار و600 مليون، بالإضافة إلى توقيف 189 شخصا تورطوا في استهلاك والمتاجرة بالمخدرات، حيث تم حجز قرابة 4 كلغ من الكيف المعالج وما يزيد عن 4000 قرص مهلوس.