يعاني سكان بلدية اعميرة آراس، الواقعة على بعد 30 كلم من عاصمة ولاية ميلة، ظروفا مزرية مند سنوات عديدة رغم عدد السكان الذي يفوق ال20 ألف نسمة، يتوزعون على 17 مشتة، ومن بينها علي بن براهم، القرامشة، تفالكوت، بويطان، والوازطة.. رغم توفرها على مركزين حضريين وهما منطقتا بويلف وبوغرداين، إلا أنهما أيضا عبارة عن دواوير كبيرة لافتقارهما أيضا لضروريات العيش الكريم لتهميش المنتخبين المحليين المتعاقبين على رأس هذه البلدية لهم . وصرح المواطنون أن بلديتهم تقبع في ذيل الترتيب وهذا لعدم استفادتها من مشاريع تنموية تدفع بحياتهم نحو الأفضل وتنهي معاناة سنوات الجمر التي كابدوها في فترة العشرية السوداء - على حد تعبيرهم - رغم تعليقهم آمالا كبيرة على رئيس البلدية الجديد، إلا أن هذا الأخير لم يغير من الوضع شيئا بل زاد من ترديه، طارحين جملة من الإنشغالات، و على رأسها ربطهم بالغاز الطبيعي الذي كثيرا ما أشعل فتيل الاحتجاجات بهده المنطقة وأخرجهم إلى الشارع، إذ أكد بعض السكان أنهم يعانون ويلات البرد الشديد في فصل الشتاء، جراء غياب هده المدة الحيوية. كما رفع قاطنو البلدية مطلب توفير المياه الصالحة للشرب في انتظار وفاء السلطات الولائية بوعودها، والتي قطعتها في وقت سابق من خلال تزويد السكان بهده المادة الضرورية للحياة من سد تابلوط الواقع بولاية جيجل حال الإنتهاء من إنجازه. وما زاد من تذمر السكان العزلة الكبيرة التي يعانون منها في ظل عدم إصلاح الطريق الرئيسي والمسالك الفرعية المؤدية لمختلف المشاتي، والتي تتميز بوعورتها نظرا لتضاريسها الجبلية الصعبة، والذي من المستحيل بما كان على السكان قطعها في فصل الشتاء، وأثر هذا الوضع سلبا على تمدرس التلاميذ خاصة أن البلدية تعاني من نقص فادح في حافلات النقل المدرسي، إذ تتوفر على حافلتين واحدة منها تعاني الاكتظاظ، وهو ما دفع أبناء العائلات الفقيرة منهم للتنقل مشيا على الأقدام وسط الغابات والأحراش المحفوفة بالكثير من المخاطر للإلتحاق بمقاعد مدارسهم المتواجدة بمركز البلدية. وطرح السكان مشكلا آخر يؤرق يومياتهم، وهو عدم إنجاز قنوات للصرف الصحي، حيث يستعين مواطنو أغلب المشاتي في تصريف المياه القدرة عن طريق حفرهم للحفر، والتي غالبا ما تمتلئ وتصبح سواقي جارية في كل أنحاء المشتة، ما أثار هذا الوضع مخاوف السكان بإصابتهم بالأمراض والأوبئة لانتشار الروائح الكريهة. كما أصبحت في الآونة الأخيرة مرتعا للجرذان. وبرر ”المير” الحالي عدم ربط منازلهم بشبكة الصرف الصحي لتفرق منازلهم، فضلا عن مطالبتهم بزيادة حصتهم من البناء الريفي، إذ أن 170 استفادة التي وزعت عليهم في وقت سابق غير كافية ولا تسمح لهم بالاستقرار في أراضيهم.