دعا المسؤول التنفيذي الأول عن ولاية وهران، عبد الغني زعلان، خلال الاجتماع الذي عقده بمقر الولاية مع رؤساء الدوائر والبلديات وغيرها من العديد من المديريات الأخرى، إلى ضرورة الإسراع في الإفراج وتسوية الأشكال الذي مازال مطروحا منذ سنوات بأكثر من 30سنة، والخاصة بالعقود الملكية، وهو المشكل العويص الذي لم يجد له مسؤولو الولاية والمنتخبون حلا جذريا مند سنوات خلت وسط احتجاجات المواطنين وتذمرهم بعد التعطل الكبير في دراسة الآلاف من الملفات، والتي يفوق عددها عن 18 ألف ملف مازال حبيس أدراج المسؤولين من مديرية أملاك الدولة ومسح الأراضي وغيرها من الهيئات المعنية بعد طرحها عليهم من قبل المنتخبين، ما جعل والي الولاية يطالب بعمل تحسيسي وجواري مع المواطنين بالبلديات، على أن يتم حل المشكل في القريب العاجل نهائيا. وقام من جهته والي الولاية بتنصيب لجان الدوائر، بالتنسيق مع العديد من المديريات والبلديات، باحتواء المشكل المطروح من قبل المواطنين بالولاية عبر جميع البلديات، وذلك طبقا للتعليمة رقم 08-015 للتكفل بالمشكل وكذا إحصاء للبنايات الغير المكتملة، والتي مازالت الأشغال بها منذ العديد من السنوات تراوح مكانها، حيث أصبحت تلك أشغال البناء تشكل خطرا على المارة بجوارها بعد تساقط الحجارة منها ومواد أخرى والتي تعد بالعشرات بمواقع مختلفة من أحياء الولاية. و أفادت مصادر مطلعة عن تسديد العشرات من المواطنين لبعض المنتخبين لمعالجة ملفاتهم، خاصة من قبل الأشخاص، لكن لحد اليوم مازالوا في قائمة الانتظار بعدما تمت تسوية 10 آلاف عقد ملكية فقط، في وقت هناك العشرات من السكنات تم إنجازها وتشييدها خلال العشرية السوداء التي عرفت انتهاكا صارخا على الأوعية العقارية، والتي حولها بعض السماسرة العقار إلى تعاونيات تم بيعها بمبالغ مالية زهيدة لتساوي حقيقة سعرها، وقاموا بإنجاز سكنات وتشييدها على أراضي فلاحية خصبة خلال العشرية السوداء، وهم يشكلون السواد الأعظم من المواطنين، إلى جانب آخرين من السكان الذين مازالوا في قوائم الانتظار مند سنوات عديدة ومتعددة، رغم الرحلات الماراطونية التي يقوم بها المواطنون بين الإدارات ذهابا وإيابا، لكن المشكل مازال قائما دون حل جذري.. وهو ما بات يرفعه العشرات من المواطنين الدين تقرب منهم عبد الغني زعلان، خلال خرجاته الميدانية الى البلديات، والتي شرع فيها فور تنصيبه على رأس الجهاز التنفيذي.