أمر مساء أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بوضع مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسكيكدة رفقة أربعة موظفين، تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من نفوذ أعوان الدولة بطريقة ”غير شرعية” بعد استماع قاضي التحقيق إلى عشرين شخصا من موظفي وإطارات المؤسسة، من بينهم مدير الصحة بالولاية. وفجرت القضية الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سكيكدة بعد تلقيها معلومات أكيدة بتورط المسؤول الأول في المؤسسة في العديد من القضايا، منها إبرام صفقات مع مقاولات خاصة حول اقتناء عتاد طبي مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به واتفاقيات حول الأشغال لتركيب مكيفات هوائية منحت لأحد الخواص رغم عدم توفر شروط الاتفاقيات فيهم. وتأسست مديرية الصحة بالولاية كطرف مدني، في انتظار قرار هيئة المحكمة التي سيمثل المتهمون أمامها في الأيام القليلة القادمة.