أعلن رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك حريز زكي في تصريح ل”الفجر” عن وجود 10 بالمائة من ورشات إنتاج المشروبات الغازية والعصير تنشط في العديد من أحياء الولاية بطريقة غير شرعية وفي سرية تامة وبدون سجلات تجارية، ويرفض مسيريها التقرب من مخابر لإجراء تحاليل عن المواد والمركبات التي تستعملها في إنتاج المشروبات، بحيث يتم تسديد مقابل ذلك عليها مبالغ مالية وبإمكان نتائج التحاليل أن تكون سلبية ووراء إتلاف كميات من المشروبات المصنعة لاحتواءها على تركيبات غير صحية. وقال المتحدث أن هذا الأمر يرفضه أصحاب تلك الورشات التي تبقى مفتوحة وتمارس نشاطها بعيدا عن أعين الرقابة، بحيث يتم إخراج يوميا كميات منها وعرضها من قبل الباعة الفوضويين بالأسواق المحلية وبأثمان أقل ما يتم شرائه من المحلات التجارية، ليضيف أن لون تلك المشروبات يكون مغايرا تماما للمشروبات الأخرى، وذلك ما يجعلها تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك الذي عادة ما يقبل على شراء تلك العصائر لانخفاض ثمنها، خاصة إذا ما كان لديه عددا من الأطفال فإن المستهلك دائما يبحث عن السعر المنخفض وبكمية كبيرة، فيما لا يتعدى سعر تلك المشروبات المشكوك في صلاحيتها عن 50 دج لقارورة تحتوي على 2 لتر. ودعا حريز زكي المواطن على ضرورة التقيد بثقافة المستهلك لحماية صحته من الأخطار التي قد تعرضه للإصابة بسرطان المعدة، وذلك بعد تناول مواد غذائية غير صحية وهو ما أصبح إلزاميا على المواطن التدقيق في الوسم المتواجد بالقارورة وبالوسم وعنوان المنتج وكذا رقم هاتفه وهي المعطيات التي تتوفر في أي مادة غذائية، إضافة على الاضطلاع على مكونات تلك المادة وتاريخ إنتاجها.