التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي أمحمد عقوبة الحبس لمدة أربع سنوات مع دفع قيمة المسروقات للمتهم (س. مراد) الذي أنكر التهم الموجهة إليه في حين أكد الضحية على أن محله بالمدنية قد تعرض للسرقة من قبل المتهم الذي كان يتردد كثيرا عليه ووجده بعدها في إحدى الأسواق الموازية يبيع بطاقات التعبئة المسروقة بأثمان منخفضة. وقائع الحادثة حسب ما جاء في تقرير مصالح الضبطية القضائية يعود إلى شهر أوت المنصرم عندما تقدم الضحية (ك. سعيد) إلى مصالح الأمن. بشكوى يؤكد فيها تعرض محله للسرقة من قبل مجهول وقدر ثمن الأشياء المسروقة ب 15 مليون سنتيم تمثلت في هواتف نقالة من نوع ''نوكيا وسامسونغ'' وبطاقات تعبئة فاق ثمنها 3 ملايين سنتيم لاشتراكات مختلفة، وفور هذا البلاغ باشرت مصالح الأمن مهامها وبعد التحريات اكتشفت المتهم الذي كان يبيع البطاقات في السوق الموازية بميسوني بأثمان منخفضة حيث تم القبض عليه، وعند مواجهته بالضحية تعرف عليه وأكد في تصريحاته التي أدلى بها عند مصالح الأمن الوطني أن المتهم كان يتردد كثيرا على محله أين كان يجري مكالمات هاتفية بالمحل المقسم إلى جزأين جزء لخدمات الهاتف العمومي وجزء آخر لبيع الهواتف النقالة وبطاقات التعبئة، وبمرور الوقت توطدت العلاقة بينهما وأخبره أن يتاجر في هذه الأخيرة فأصبحا يتعاملان معا حيث كان المدعو مراد يحضر للضحية هواتف نقالة جديدة بأسعار معقولة، مؤكدا في السياق نفسه أنه في يوم الحادثة كان المتهم وعدد من الزبائن بالمحل وكانوا آخر من خرج منه ليكتشف بعدها السرقة التي طالت محله، وعن أمر البطاقات أكد أن المتهم هو الوحيد الذي يعرف مكانها كونه كان يتردد كثيرا على المحل وأصبح يعرف كل زوايا المحل والأمكنة التي توضع فيها الأشياء الموجودة به. المتهم ولدى مثوله أمام المحكمة أنكر التهم الموجهة إليه وصرح أنه فعلا كان يتردد على المحل بحكم العلاقة التجارية التي كانت تربطه بالضحية، لكنه لم يرتكب جنحة السرقة لأنه مكتف ماديا، إلا أن رئيسة الجلسة واجهته بما جاء في تقرير مصالح الضبطية القضائية الذي يؤكد أنه وجد في إحدى الأسواق الموازية وهو يبيع بطاقات تعبئة مختلفة القيمة فرد عليها أنه اشتراها ليعيد بيعها وهو الأمر الذي لم يقنع الرئيسة. ممثل الحق العام أكد في مرافعته على أن التهمة ثابتة في حق المتهم ملتمسا عقوبة 4 سنوات، أما الدفاع فقد طالب بتبرئة موكله، القضية في المداولات وسيتم الفصل فيها نهائيا الأسبوع المقبل.