صوت أمس البرلمان الأردني بالأغلبية على قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وحسب موقع صحيفة الغد الأردنية فإن القرار يأتي ردا على مناقشة الكنيست الإسرائيلي لقانون يسمح بفرض السيادة الإسرائيلية على المقدسات الفلسطينية في القدس وسحب الوصاية الأردنية عنها. وصوّت المجلس على مخاطبة الاتحادات الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات، وسبق أن قرّر المجلس قراراً مماثلاً شهر ماي 2013، إلا أن شيئا لم يحدث إزاء هذه المطالبة، وخصّص البرلمان الأردني جلسة أمس لبحث تداعيات مناقشات الكنيست الإسرائيلي حول إلغاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى بعد أن اقترح 47 نائبا أي ثلث أعضاء البرلمان إعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ”وادي عربة”، الموقعة سنة 1994 مع إعطاء المقترح صفة الاستعجال، وأوضحت صحيفة ”الرأي” الأردنية أن المقترح جاء بحسب الموقّعين على المذكرة ردا على ما تقوم به دولة الكيان الصهيوني من اعتداءات يومية للمسجد الأقصى، وما يقوم به الكنيست الإسرائيلي من دراسة قانون من شأنه فرض السيادة الإحتلالية على الأقصى، وتنص اتفاقية ”وادي عربة” على أن تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.