تأجل أمس، على مستوى محكمة حسين داي النظر في قضية القذف لتاريخ 8 أفريل التي رفعتها أسرة رئيس حزب ”الأرسيدي” سعيد سعدي ضد يومية ”جريدتي” و”إسماعيل ميرة” نجل الشهيد ”عبد الرحمان ميرة” القائد التاريخي للولاية الثالثة، ورئيس المجلس البلدي لبلدية ”تازمالت” بولاية بجاية، وهذا بعد طلب من دفاعه لأسباب صحية، كما وافقت المحكمة على تأسيس سعيد سعدي كطرف مدني. القضية تعود لتصريحات أطلقها اسماعيل ميرة ضد والد سعيد سعدي متهما إياه أنه حركي وأن جبهة التحرير الوطني أصدرت حكما بالإعدام في حقه، وكانت البداية في جريدة ”ألجيري نيوز” ثم تلاه مقال لمالك يومية ”مون جورنال” هشام عبود بعنوان ”والد سعيد سعدي حركي وتمت إدانته من طرف جبهة التحرير” ثم تلاها تصريح المتهم في حصة ”الحلقة المفقودة” بتلفزيون الشروق والتي تناقلتها العديد من اليوميات فيما بعد، أين أكد لنا محامو الدفاع أن التصريحات أضرت بالأسرة وكذلك سكان قرية ”اغريب” معقل العائلة والذي حضر ممثلون عنهم إلى المحاكمة تضامنا مع الضحايا والذين قاموا برفع شكوى لدى مجلس قضاء تيزي وزو عن طريق ”جمعية بلدية اغريب” ضد كافة الجرائد التي تناقلت الخبر، وأضافوا أن التصريحات تم إطلاقها من أجل تصفية الحسابات مع زعيم ”الأرسيدي” ونور الدين آيت حمودة، وسيقدم أدلة في جلسة المحاكمة المقبلة والتي وعد أنه سيدعمها بوثائق تثبت أقواله، حيث ارتأى قاضي الجلسة استدعاء هشام عبود بصفة رسمية لحضور محاكمته وهو الأمر الذي أثار غضب الأطراف خاصة بحضور اسماعيل ميرة وسعيد سعدي، كما أن محامية المتهم أكدت بأن موكلها يمتلك جميع الوثائق التي تثبت صحة أقواله.