الصراع التاريخي بين ميرة وسعدي يعود للواجهة من بوابة العدالة بلغ الصراع التاريخي بين إسماعيل ميرة، نجل الشهيد عبد الرحمن ميرة، والزعيم السابق للأرسيدي، الدكتور سعيد سعدي، أروقة العدالة، بعدما فجر نجل القائد التاريخي للولاية الثالثة قنبلة تاريخية من العيار الثقيل اتهم فيها والد زعيم السابق للأرسدي بالعمالة للاستعمار الفرنسي. وقد زعزعت هذه الادعاءات مشاعر عائلة سعدي التي قدمت شكوى رسمية أمام المحكمة الابتدائية لحسين داي بالعاصمة بناء على ما أدلى به، إسماعيل ميرة، من تصريحات في حواره مع الجريدة اليومية الإخبارية "جريدتي" بالعدد الصادر يوم 20 أفريل 2012، وهي القضية التي تأسس فيها خمسة من أشقاء الدكتور سعدي، بينهم شقيقته، فيما تقدم هو جلسة يوم أمس أمام هيئة المحكمة لطلب قبول تأسيسه كطرف مدني إلى جانب أشقائه، قبل أن تتأجل القضية إلى جلسة الرابع من شهر فيفري من السنة المقبلة بطلب من دفاع المتهم الأول في القضية، إسماعيل ميرة التي عززت دفاعه طلبها بشهادة طبية تثبت أنه يعاني من تدهور صحي حال دون استجابته لاستدعاء العدالة، فيما يبقى المتهم الثاني ويتعلق الأمر بمدير نشر "جريدتي" و«مونجورنال" هشام عبود، في حالة فرار بعد صدور أمر بالقبض ضدّهُ من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر. وجاء تحريك هذه القضية، حسب ما علمته "البلاد" من دفاع عائلة "سعدي" ممثلا في الأستاذين، شايب صادق ويوسف ثابتي، إلى صائفة 2013، بعدما تفاجأت بالمقال الصادر الذي مس من شرف الوالد المتوفى غضون سنة 1995، إذ تضمن بالبند العريض وعلى الصفحة الأولى عنوان "والد سعيد سعدي حركي...تمت إدانته من قبل جيش التحرير الوطني"، بناء على تصريحات أدلى بها نجل الشهيد عبد الرحمن ميرة، القائد التاريخي للولاية الثالثة، قال فيها إن والد الدكتور، سعيد سعدي، حكم عليه بالإعدام من قبل جبهة التحرير الوطني لأنه تعاون مع الإستعمار الفرنسي ضدّ الثورة التحريرية، مستشهدا في ادعاءاته بوثيقة قال إنها رسمية ويعود تاريخها إلى العهد الإستعماري، تضمنت طلب أحد المسؤولين الفرنسيين لنظيره بتوفير الحماية للوالد "سعدي" المحكوم عليه بالإعدام من قبل جبهة التحرير. شيوخ وأعيان قرية "أغريب" يغزون المحكمة لمساندة عائلة "سعدي" وأمام هذه الادعاءات التي وصفت بالقنبلة الثورية، فقد استنكرت عائلة "سعدي" تصريحات، اسماعيل ميرة، ووصفتها بالباطلة وهي لا تستند، حسب أفراد هذه العائلة على أي أساس من الصحة، فضلا عن كونها اتهامات خطيرة مست بالأخص بسمعة والدهم كما مست بسمعة العائلة بأكملها، لاسيما أنها لم تعتمد على أي دليل أو قرينة دلائلية. كما حركت مشاعر العديد من سكان قرية أغريب من شيوخ وأعيان لا تقل أعمارهم عن 60 سنة، ممن توافدوا بكثرة على هيئة المحكمة وعجت بهم قاعة المحاكمة وحتى بهو المحكمة، حيث لم تسعهم الأمكنة للدخول. وعن سبب توافدهم الملفت للانتباه، أكد من تحدثنا إليهم، أنهم جاؤوا من أجل تنوير العدالة والوقوف وقفة رجل واحد لإنصاف رجل لم يكن ليعيش إلا بالإنصاف والأفعال المشرفة لوطنه وعائلته وقريته أجمع، حيث تقدم أربعة منهم أمام هيئة المحكمة للتأسس كشهود، وهو الطلب الذي تقدم به الأستاذ شايب صادق وقوبل بالإيجاب من قبل رئيس الجلسة، حيث سيتم سماعهم خلال المحاكمة. شقيق سعيد سعدي "والدي لم يكن خائنا كما أنه لم يكن مجاهدا" في الوقت الذي رفض فيه الزعيم الأسبق للأرسيدي، سعيد سعدي، الإدلاء بأي تصريح صحافي على هامش حضوره أمس جلسة المحاكمة، اقتربت "البلاد" من شقيقه "محند" للاستفسار عن القضية، فرد علينا قائلا "بابا الله يرحمو كان إنسانا شعبيا، متواضعا، خصاله الحميدة وحبه للوطن ظل ولا يزال راسخا في أذهان كل من عرفه أو عايشه بقرية أغريب بدائرة أزفون بولاية تيزي وزو"، ليضيف وهو يذرف الدموع بحرقة عن شرف والده وشرف العائلة بعد المساس بوطنيته "والدي رحمة الله عليه كان محل ثقة الجميع بقرية أغريب وكان مرجعا لتسوية الخلافات والنزاعات القائمة بين أفرادها في شتى الميادين والكل بها صغيرا وكبيرا يكن له احتراما شديد"، يواصل حديثه، مؤكدا أن تصريحات إسماعيل ميرة المغلوطة آلمت العائلة كثيرا، مسترسلا بالقول إنه لو دخل في خلاف سياسي مع شقيقه سعيد لما حزّ شيء في نفسه ولا حتى بالنسبة إلى باقي أفراد عائلته، لكن المساس بشرف الوالد المرحوم أمر لا يغتفر، مؤكدا تمسكهم بالشكوى لرد الاعتبار للفقيد الذي وبالرغم من عدم حصوله على بطاقة العضوية في صفوف مجاهدي جبهة التحرير الوطني، إلا أنه ساهم بما استطاع في مد يد العون للثوريين والثورة ضدّ المستعمر. دفاع "ميرة" تؤكد حيازة موكلها على وثائق رسمية كدليل أكدت المحامية المؤسسة للدفاع عن إسماعيل ميرة نجل الشهيد عبد الرحمن ميرة الذي يرأس حاليا شؤون مجلس بلدية تازمالت بولاية بجاية، أن تخلف موكلها لحضور جلسة محاكمته مبرر بشهادة طبية، وأن حضوره من دون شك سيكون بالجلسة المقررة في 4 فيفري القادم، لاسيما أنه سبق أن حضر الجلسة التي كانت مقررة يوم 3 ديسمبر 2012، وبخصوص الادعاءات التي يواجه لأجلها موكلها المتابعة القضائية بعد الشكوى التي رفعتها ضده عائلة "سعدي" قالت الدفاع على لسان موكلها، إن الأخير يحوز على مستند رسمي سيعزز به أقواله أثناء جلسة المحاكمة، مستبعدة أن يكون ما قد أدلى به مستوحى من نسج خياله أو جاء لغرض انتقامي أو غيره بل لإثراء الحقيقة وتنوير الرأي العام بالدرجة الأولى، مؤكدة أن أطوار جلسة المحاكمة ستكون كفيلة لتأكيد ذلك.