قررت، أمس، محكمة حسين داي، تأجيل البت في قضية القذف التي رفعتها أسرة رئيس حزب الأرسيدي، سعيد سعدي، ضد يومية ”جريدتي” وإسماعيل ميرة، نجل الشهيد عبد الرحمان ميرة، القائد التاريخي للولاية الثالثة، ورئيس المجلس البلدي لبلدية تازمالت، بولاية بجاية، وهذا بعد طلب من دفاعه لأسباب صحية، كما وافقت المحكمة على تأسيس سعيد سعدي، كطرف مدني. القضية تعود لتصريحات أطلقها إسماعيل ميرة، ضد والد سعيد سعدي، متهما إياه بأنه حركي، وأن جبهة التحرير الوطني أصدرت حكما بالإعدام ضده، وكانت البداية في جريدة ”ألجيري نيوز”، ثم تلاه مقال لمالك يومية ”مون جورنال” هشام عبود، بعنوان ”والد سعيد سعدي حركي وتمت إدانته من طرف جبهة التحرير”، ثم تصريح المتهم في حصة ”الحلقة المفقودة” بقناة وطنية خاصة، والتي تناقلتها العديد من اليوميات فيما بعد، أين أكد لنا محامي الدفاع أن التصريحات أضرّت بالأسرة، وسكان قرية اغريب، الذين حضر ممثلون عنهم إلى المحاكمة تضامنا مع الضحايا، حيث قاموا برفع شكوى لدى مجلس قضاء تيزي وزو، عن طريق ”جمعية بلدية اغريب”، ضد كافة الجرائد التي تناقلت الخبر، وأضافوا أن التصريحات تم إطلاقها من أجل تصفية الحسابات مع زعيم الأرسيدي، ونور الدين آيت حمودة، وسيقدم أدلة في جلسة المحاكمة المقبلة والتي وعد أنه سيدعمها بوثائق تثبت أقواله.