أعلنت نقابة مركب أرسيلور ميتال عنابة، في بيان وجهته للإدارة الفرنسية ووزارة الصناعة قطع تعاملها نهائيا مع مديرية الموارد البشرية، التي كانت قد وجهت لمسؤوليها تهما تتعلق باتخاذ إجراءات ”غير قانونية”، وارتكاب ”تجاوزات خطيرة” تهدف لتسريح العمال تمهيدا لغلق المركب. وحملت نقابة مركب أرسيلور ميتال بقيادة ناطقها الرسمي كشيشي داود، الإدارة الفرنسية مسؤوليتها عن ”هذه التجاوزات التي بدأت بعدم احترام بنود العقد الاجتماعي المتفق عليه بين الطرفين”، والتي كانت تهدف أساسا للحفاظ على مناصب الشغل واستمرار نشاط ورشات الحجار التي أصبح عدد منها خال من العمال، نتيجة خلق مراكز حشر واستغلال ”غير عقلاني” للعمال الذين تعرضت فئة منهم الى الطرد التعسفي. وكانت قد صرحت نقابة الحجار من قبل أن الطريقة التسييرية التي تتبعها ادارة الموارد البشرية هي عبارة عن ”مؤامرة تهدف لتطبيق مخطط أوميقا الرامي لتقليص عدد العمال”. وتجدر الإشارة أن الوضع الخطير الذي يواجهه مركب أرسيلور ميتال حاليا زاد تأزما، في الوقت الذي لم يتم فيه الإفراج بشكل فعلي على ملف الاستثمار الذي يبقى مجرد وعود متوجة بإجراءات ينقصها التجسيد على أرض الواقع، علما أن الفرن العالي يعمل بأقل من 50 بالمائة من طاقته. ومن المحتمل أن يساهم تجاهل الإدارة الفرنسية لتحذيرات النقابة من انفجار وشيك للوضع، حيث أكد الشريك الاجتماعي رمي المنشفة في الساحة العمالية التي لن تسكت عن عملية التخريب المتعمدة للمركب الذي قد يغلق أبوابه بشكل نهائي إذا لم يتم توقيف تجاوزات إدارة الموارد البشرية، خصوصا وأن الطرف الجزائري هو صاحب ال51 بالمائة من الأسهم، غير أن واقع الحال لا يؤكد ذلك نتيجة التمادي غير المبرر للشركاء الأجانب في اتخاذ قرارات مفصلية بخصوص الشريحة العمالية ووحدات هذا المركب المتواجد في وضعية إنتاجية وتسييرية كارثية للغاية.