أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن ”أمن مالي في غاية الأهمية لأمن الجزائر”، مبرزا أن التعاون الثنائي فيما يتعلق بإيجاد الحلول للأسباب العميقة للأزمة المالية، عمل يتطلب تكاثف الجهود وتظافر الإمكانيات بين البلدين الشقيقين. وأوضح لعمامرة في تصريح عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره المالي، زهابي ولد سيدي محمد، أن المجهودات متواصلة من أجل استئناف المشاورات الاستكشافية التمهيدية التي عقدت بالجزائر، مضيفا أن هناك عملا من أجل عقد اجتماعات تضم الجزائرومالي، وعدد من دول المنطقة، وكل دول الاتحاد الافريقي، للمساهمة في حل الأزمة في شمال مالي، وكل المشاكل التي تتقاسمها دول الساحل والصحراء. من جهة أخرى، كشف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن قضية الديبلوماسيين الجزائريين المختطفين بشمال مالي في سنة 2012، ”واردة باستمرار في جدول أعمال” المحادثات الجزائرية-المالية، وصرح عقب المحادثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المالي، زهابي ولد سيدي محمد، ”إنها مسألة مدرجة دوما في جدول أعمال محادثاتنا مع اشقائنا الماليين وكذا مع الفاعلين الاقليميين والدوليين الآخرين”.