أكد أمس، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بشمال مالي في سنة 2012، "واردة باستمرار في جدول أعمال المحادثات الجزائريةالمالية". وقال لعمامرة، عقب المحادثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المالي، زهابي ولد سيدي محمد، يقول "إنها مسألة مدرجة دوما في جدول أعمال محادثاتنا مع أشقائنا الماليين، وكذا مع الفاعلين الإقليميين والدوليين الآخرين". وأكد وزير الشؤون الخارجية، أن "أمن مالي في غاية الأهمية لأمن الجزائر"، مبرزا أن التعاون الثنائي فيما يتعلق بإيجاد الحلول للأسباب "العميقة" للأزمة المالية، عمل يتطلب تكاثف الجهود وتظافر الإمكانات بين البلدين الشقيقين. وأضاف لعمامرة، في تصريح عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره المالي، زهابي ولد سيدي محمد، أن التنسيق بين البلدين يأتي طبقا لما تم الاتفاق عليه من أجل قيادة العمل الدولي لتوحيد الجهود الدولية لإيجاد الحلول اللازمة للأزمة المالية. وأكد لعمامرة أن التنسيق بين البلدين والتشاور فيما بينهما أخذ منحى تصاعديا منذ الزيارة التي قام بها الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، إلى الجزائر أين وضع مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خطة عمل مشتركة بين البلدين.