ستفصل، الأسبوع المقبل، المحكمة في ملف السرقة المقترنة بظروف التشديد الذي تورط فيه شابان، أحدهما في العقد الثاني والآخر لا يتجاوز سنه 19، إثر تورطهما في عملية سرقة محل رعية سوري لبيع الأقمشة بالجملة باستعمال مفاتيح مقلدة. بدأت ملابسات القضية عندما ألقت دورية أمن القبض على المتهمين المراهقين وبحوزتهما كمية معتبرة من الأقمشة المسروقة. وقد أنكر المتهم الأول استعماله للمفتاح المقلد الذي ضبط بحوزتهما، موضحا أن الشرطة وجدته على الأرض واعترف أنه عندما كان يتجول رفقة المتهم الثاني شاهدا باب محل مفتوحا فدخلا وأخذا لفائف القماش وتوجها نحو المقبرة، ناكرا تخطيطه لتنفيذ عملية السطو، وهي نفس التصريحات التي أكدها المتهم الثاني. أما الطرف المدني فقد تنازل عن حقه كونه استرجع جميع المسروقات بالإضافة إلى أنه على معرفة بأولياء المتهمين، والتمس وكيل الجمهورية الحبس 3 سنوات نافذة لكل واحد منهما. أما دفاعها فقد طلب من القاضي إفادة موكليه بأقصى ظروف التخفيف كونهما غير مسبوقين قضائيا.