زيادة حجم صادرات أمريكا من النفط منع ارتفاع الأسعار رغم الأزمة الأوكرانية نصحت شركة ”إن جي بي” الأمريكية الحكومة الجزائرية بضرورة البحث عن أسواق جديدة لصرف إنتاجها النفطي، بسبب ارتفاع الصادرات الأمريكية إلى أسواقها التقليدية، مؤكدة أن طفرة الإنتاج الأمريكي تسببت في منع ارتفاع أسعار النفط رغم الأزمة الأوكرانية. كشف الدكتور أنس الحجي، خبير اقتصادي في شركة ”إن جي بي” الأمريكية، في تصريح لجريدة ”الشرق الأوسط” أمس الأول، أن زيادة صادرات الولاياتالمتحدةالأمريكية من المنتجات النفطية منعت أسعار النفط من الارتفاع خلال الأزمة الأوكرانية، إلى جانب قناعة الكثير من التجار والخبراء بأن روسيا لن تقطع إمدادات النفط والغاز باعتبار ذلك من الأهداف الإستراتيجية لإدارة الرئيس بوتين منذ فترة الرئاسة الأولى، بجعل روسيا مصدرا آمنا وموثوقا للطاقة. وقال الحجي أن هناك أهمية كبيرة في ظل قيام الولاياتالمتحدةالأمريكية بتصدير الغاز المسال لكل من آسيا وأوروبا خلال السنوات المقبلة، إذ يمكن للغاز الأمريكي أن يزيد حصته في أوروبا على حساب الغاز الروسي في حال اقتنعت الدول الأوروبية بعدم الاستمرار في استيراد الغاز الروسي، والأمر نفسه بالنسبة للنفط، مشيرا إلى أن هناك دورا كبيرا للولايات المتحدة وكندا حيث زاد فيهما إنتاج النفط بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى زيادة صادرات أمريكا من المنتجات النفطية والسوائل الغازية، وبما أن زيادة إنتاج النفط الأمريكي كانت كلها من النوع الخفيف، فإن هذه الزيادة حلت محل واردات النفط الخفيف من الجزائر وأنغولا ونيجيريا، الأمر الذي جعل هذه الدول تبحث عن أسواق أخرى. وأضاف أن دور المضاربات في رفع أسعار النفط يعتبر ضعيفا، مشيرا إلى أن الدراسات التي تمت في هذا المجال أثبتت أن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الثماني الأخيرة لا علاقة له بالمضاربات، لأن المضاربين يتبعون الأحداث دائما، مبينا في الوقت نفسه أن هناك أدلة كثيرة تشير إلى ارتفاع أسعار النفط في وقت انخفضت فيه المضاربات بشكل كبير، وإلى انخفاض أسعار النفط في وقت زادت فيه المضاربات بسبب توقع ارتفاع أسعار النفط. وكان خبراء أسواق النفط توقعوا أن يستمر سقف الأسعار عند مستويات 110 دولارات للبرميل، مرجعين ذلك إلى تهدئة الأوضاع السياسية الذي يقطع الطريق أمام المضاربين في السوق. ويقدر حجم استهلاك العالم من النفط ب40 مليون برميل يوميا، ويمثل الوقود الأحفوري ما نسبته 80 بالمائة من الاستهلاك العالمي، إلى جانب العوامل التي تزيد الاستهلاك العالمي مثل زيادة السكان والحركة الاقتصادية. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية لا يخدم مصلحة الدول المنتجة فيما لا يخدم انخفاضها إلى مستويات منخفضة جدا خططها التنموية لتطوير الصناعة وزيادة الاكتشافات النفطية.