تأسف أمس المترشح المقصى من الانتخابات الرئاسية، علي بن واري، لعدم تمكنه من تقديم وجهة نظره في إطار حملة انتخابية وبعد التشكيك في نتائج هيئة مدلسي أعلن افتخاره بالحصول على 23 ألف توقيع إن كان هذا رأي المجلس الدستوري. بدا التأثر واضحا على بن واري، في ندوة صحفية بالعاصمة، حيث أشار إلى ”من يمكنه التحقيق في نتائج المجلس الدستوري؟”، بعد أن قال إنه حصل ”على 53 ألف توقيع بينما 23 ألف منها فقط صحيحة، مؤكدا أنه ”يفتخر بحصوله على هذه التوقيعات إن كان هذا رأي هيئة مدلسي”. ولن يثني إقصاء بن واري من مساره السياسي وفق قوله وإنما ”سوف يواصل النضال بتأسيس حزب سياسي إذا قدمت الداخلية له الاعتماد”، مبينا أن نشاطه سوف يكون في الخارج مع الجالية وبدون قيود خاصة في فرنسا. كما اعتبر قرار المجلس الدستوري قد تكون نتائجه على استقرار البلد ثقيلة، ما يؤكد الإشاعات الشعبية التي انتشرت قبيل تقديم المترشحين لملفات ترشحهم والتي تستبق بالقول إنه لن يقدم أي حجة جادة تفسر رفض الترشح وبأن المترشحين المقبولين سلفا لن يكونوا إلا ستة أو سبعة، ذكرت الإشاعات حتى أسماءهم مسبقا. وعليه فقد تأسف لعدم إمكانية تقديم وجهة نظره في إطار الحملة الانتخابية، فيما يخص وضع البلاد، ناهيك عن المساهمة في تقديم الحلول الناجعة لتطوير مجتمع أكثر رقيا. وفي رده على سؤال حول عودة أويحيى إلى ديوان الرئاسة أكد أنه مؤشر قوي على رفض التغيير داخل النظام وهو قال قبل سنوات ”إن الحكومة فشلت وكل شخصية رسمية تعترف بهذا عليها تقديم الاستقالة”، يضيف بن واري. وبخصوص زيارة بعض الشخصيات السياسية ومنهم نكاز لولاية غرداية بالموازاة مع تجدد أعمال العنف، أوضح أنه سوف يبحث مع سياسيين إيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء حالة الاحتقان الشعبي وهو أمر ليس بالسهل، بل الأزمة تقتضي من الحكومة التحرك العاجل. وفيما يتعلق بالحركات الشعبية في الشارع الرافضة للعهدة الرابعة قال بن واري إنه ”غير مستعد لدعم والتحاور مع حركة بركات”. وفي المقابل كشف عن لقاء غدا مع المترشح الحر علي بن فليس ولويزة حنون. كما أكد مجددا أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة لصناعة مستقبل الجزائر وإن لم نستفد من فرصة 2014 للاستقلال عن موارد المحروقات، فستكون هناك 1000 مليار دولار قد استنفدت لإعطاء أكبر خسارة يسجلها التاريخ لبلد في ظرف زمني بهذا القصر، 20 سنة.