التمس وكيل الجمهورية، 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة ضد طالب ثانوي، لارتكابه جنحة حيازة المخدرات لأجل الاستهلاك الشخصي والترويج، وهي الملابسات التي اكتشفتها فرقة الأمن لمكافحة المخدرات، حيث وصلتها معلومات تفيد أن المتهم يتاجر في الأقراص المهلوسة ، على إثرها نصب له رجال شرطة كمين، وهي العملية التي أسفرت القبض عليه متلبسا و بحوزته كمية من هذه السموم و مبلغ مالي ، وخلال محاكمته اعترف أمام القاضي الجزائي أنه بائع و مدمن مخدرات. وهي نفس التصريحات التي أدلى بها أمام ممثل الحق العام عند سماعه والتحقيق معه. من جهته ركز الدفاع على الظروف الاجتماعية القاسية التي يعيشها موكله منذ أن علم أن العائلة التي يعيش معها ليست عائلته بل تكفلت به منذ ولادته كونه مجهول النسب، بالإضافة إلى ذلك فهو مقبل على اجتياز امتحان البكالوريا، وعليه طلبت المحامية إفادته بالظروف المخففة كونه غير مسبوق قضائيا.