عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة مساء أول أمس، قضية تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة بغية السفر إلى سوريا “للجهاد” ضد النظام هناك، وهي الوقائع التي توبع بها المتهمون الثلاثة “ب.ز”، “ح.أ” و”ج.ن” في العشرينات والثلاثينات من العمر، حيث ورد في القضية أن مصالح الأمن بلغتها معلومات شهر جوان من السنة الماضية تفيد بوجود اتصالات بين المتهمين الثلاثة وإحدى المجموعات الإرهابية بالمنطقة تضم إرهابيين متورطين في عديد القضايا الخاصة بالمساس بأمن الدولة، وقد تم توقيف المتهمين إثر ذلك واستنطاقهم لدى ذات المصالح التي واجهتهم بأن الإرهابيين سلموا لهم شرائح للهاتف النقال بغية تسهيل عملية الاتصال بينهم، وقد اعترف المتهمون بأنهم كانوا ينوون الذهاب إلى سوريا لدى استجوابهم من طرف مصالح الأمن، غير أنهم تراجعوا عن ذلك مؤكدين أنهم لم يكونوا ينوون الذهاب إلى هناك ولم يكن لهم علم بهوية الإرهابيين المذكورين، وهي ذات الأقوال التي تمسكوا بها خلال جلسة المحاكمة، غير أن ممثل الحق العام حاول خلال مرافعته التنويه بخطورة الإرهاب وما عانته الجزائر خلال العشرية السوداء وجسامة الفعل الذي توبع به المتهمون ملتمسا عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل واحد منهم، وقد أجابت تشكيلة محكمة الجنايات لدى انصرافها قضاة ومحلفين إلى غرفة المشورة على سؤال ما إذا كان المتهمون الثلاثة مذنبون لارتكابهم جناية الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة مع علمهم بهويتها وأهدافها بالنفي ما تعين معه تبرئتهم من هذا الفعل ومتابعتهم بجنحة عدم التبليغ وإنزال عقوبة عاما حبسا نافذا في حق كل واحد منهم.