مثل مساء أول أمس، ثلاثة شبان في العشرينات والثلاثينات من العمر أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، لمتابعتهم بجناية الانضمام إلى مجموعة إرهابية والتحضير للسفر قصد "الجهاد" في سوريا، وهي الوقائع التي انتهت إلى علم مصالح الأمن العسكري شهر جوان من السنة الماضية، وتعلقت بالمتهمين "ب. ز«، "ح. أ«، "ج. ن«، حيث تفيد المعلومات بوجود اتصالات بين المتهمين الثلاثة وإحدى المجموعات الإرهابية بالمنطقة تضم إرهابيين متورطين في عديد القضايا الخاصة بالمساس بأمن الدولة، وقد تم توقيف المتهمين إثر ذلك واستنطاقهم لدى ذات المصالح التي واجهتهم بأن الإرهابيين سلموا لهم شرائح للهاتف النقال بغية تسهيل عملية الاتصال بينهم، وقد اعترف المتهمون بأنهم كانوا ينوون الذهاب إلى سوريا لدى استجوابهم من طرف مصالح الأمن، غير أنهم تراجعوا عن ذلك، مؤكدين أنهم لم يكونوا ينوون الذهاب إلى هناك ولم يكن لهم علم بهوية الإرهابيين المذكورين، وهي ذات الأقوال التي تمسكوا بها خلال جلسة المحاكمة، غير أن ممثل الحق العام حاول خلال مرافعته التنويه بخطورة الإرهاب وما عانته الجزائر خلال العشرية السوداء وجسامة الفعل الذي توبع به المتهمون ملتمسا عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل واحد منهم، وقد أجابت تشكيلة محكمة الجنايات لدى انصرافها قضاة ومحلفين إلى غرفة المشورة على سؤال ما إذا كان المتهمون الثلاثة مذنبون لارتكابهم جناية الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة مع علمهم بهويتها وأهدافها بالنفي، مما تعين معه تبرئتهم من هذا الفعل ومتابعتهم بجنحة عدم التبليغ وإنزال عقوبة عام حبس نافذ في حق كل واحد منهم بعد إفادتهم بظروف التخفيف كونهم غير مسبوقين قضائيا.