أصدرت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، حكما يقضي بتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة، ضد ثلاثة أشخاص موجودين في حالة فرار، أرادوا تجنيد انتحاريين من ولايات الجهة الغربية، كما برأت ذات المحكمة ساحة متهمين اثنين من التهمة المذكورة، بعدما التمست النيابة العامة توقيع 12 سنة سجنا نافذا ضدهما، في حين رأت تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة على المتهمين الثلاثة الموجودين في حالة فرار. توبع هؤلاء المتهمون بجناية الانخراط ضمن جماعة إرهابية، وقد بدأت فصول هذه القضية الخطيرة، من منطقة مغنية الحدودية، عندما تمكنت مصالح الأمن بتاريخ 15 جانفي 2006 من توقيف المدعو ''ع.ص'' 26 سنة، الذي كان ينوي الدخول إلى التراب المغربي ومن ثم إلى إسبانيا، لكن التحقيقات الأولية معه، أفضت إلى اكتشاف حقائق أخرى، وهي أن شقيقه الذي كان متواجدا في العراق، كان يريد ضمه إلى صفوف تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، مع العلم أن المتهم الذي تم توقيفه بالحدود المغربية وبحوزته مبلغ 5 ملايين سنتيم و160 أورو، حاول مرارا وتكرارا الدخول إلى سوريا، من أجل تلقي علوم القرآن، كانت أولاها في سنة ,2005 لكن السلطات السورية طردته منها، لعدم توفره على وثائق الإقامة. التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن التي اشتغلت على ملف القضية، قادت أيضا إلى وجود اتصالات أجراها المتهم مع الشباب بولايات الجهة الغربية للوطن بكل من تيارت، وهران، سيدي بلعباس...من أجل تجنيدهم في صفوف القاعدة، أما المتهم '' ب.أ '' الحاصل على شهادة الليسانس فنفى أثناء جلسة المحاكمة الوقائع المنسوبة إليه، وذكر بأنه التقى متهمين اثنين في القضية، أحدهما موجود في حالة فرار، بمسجد '' أبي ذر الغفاري '' ب '' حي مديوني '' بوهران، حيث '' طلبا منه النصيحة، فيما يخص الارتحال إلى سوريا وتلقي علوم القرآن هناك '' ، مضيفا بأنهما سألاه عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال الناشطة بشرق البلاد، كما '' طلبا منه الانضمام إلى صفوف هذا التنظيم الإرهابي، إلا أنه رفض ذلك " . هذا وينبغي الإشارة، إلى أن دفاع المتهمين عزف على وتر الاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كون موكليه لم يتورطا في أعمال إرهابية.
