التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئر مراد رايس أمس، توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة في حق المدعو”ع.ص” وهو المدير الجهوي السابق بولاية عنابة لبنك الجزائر.القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى تلقي المدير العام لبنك الجزائر لمراسلة تضمنت أن المدير الجهوي قام بالنصب على أحد زبائن البنك وسلبه مبلغ 250 مليون سنتيم بعد أن أوهمه بإبرام صفقة تجارية وإياه تضمنت إنشاء محطة بنزين ببئر خادم، ما دفع الضحية في قضية الحال بالدفع للمتهم المبلغ سالف الذكر، وبعد طول إنتظار إنطلاق المشروع تفطن الضحية إلى أنه وقع ضحية نصب وإحتيال. المتهم أكد اثناء مثوله للمحاكمة أنه لم يقم بأية معاملات تجارية مع الضحية وأنه طرد من منصبه جراء هذه الشكوى القضائية، كما جاء في معرض مرافعة دفاعه أن ابن موكله هو من قام بإجراء معاملات تجارية مع هذا الزبون، وأن موكله تعرض للطرد التعسفي بعد 14سنة من الخدمة في بنك الجزائر كونه لا ضلع له في قضية الحال لا من قريب ولا من بعيد ملتمسا بذلك إفادة موكله بالبراءة من الأفعال المنسوبة إليه.