أجلت، المحكمة الابتدائية لعنابة أمس الأول البث في قضية رئيس المصلحة التقنية للبلدية بالنيابة، إلى جلسة الأسبوع المقبل. وكان المسؤول المذكور قد توبع بتهمة تلقي الرشوة وابتزاز مواطنة، من أجل تسوية ملف يخص رخصة بناء مسكن. وتعود وقائع القضية إلى شهر جانفي المنصرم، أين أوقفت مجموعة الدرك الوطني المتهم “ف.ع”، رئيس المصلحة التقنية لبلدية عنابة بالنيابة، متلبسا بتلقيه رشوة قيمتها حوالي 10 ملايين سنتيم، طلبها من سيدة مقابل مساعدتها في الحصول على رخصة بناء، حيث تقدمت السيدة في أول الأمر لمقابلة مدير المصلحة التقنية، لمطالبته بمساعدتها وإعادة النظر في قضيتها المتعلقة برفض المديرية لطلبها رخصة بناء حينها اشترط عليها المسؤول المذكور مبلغ مالي قيمته عشرة ملايين سنتيم، مقابل تسهيل حصولها على الرخصة وتسوية الملف مع مهندس معماري. السيدة المذكورة رفضت خضوعها للابتزاز وتقديم الرشوة ، وأبلغت مصالح فرقة البحث والتحري للدرك الوطني لعنابة. عناصر الدرك الوطني فتحت تحقيقا في القضية، بعد أن وضعت خطة محكمة مع السيدة، التي اتصلت في اليوم الموالي بالمدير لتقدم له المبلغ الذي طلبه أمام مدخل المديرية، وبعد أن قدمت له المبلغ، قامت عناصر الدرك بتوقيفه متلبسا. وقد تم حينها تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.