تمكنت عشية أمس، مصالح الدرك الوطني من ضبط مدير مصلحة التعمير بالنيابة في بلدية عنابة متلبسا قبل يومين بتلقي رشوة بقيمة عشرة ملايين سنتيم من سيدة أعمال معروفة في سوق العقار لتسهيل إجراءات ملف الحصول على رخصة بناء لتسوية الوضعية القانونية لبناية تابعة لها. وقد أحيل المعني على النيابة العامة لمحكمة عنابة، حيث صدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس. وحسب مصادر مطلعة، فإن الضحية كابدت ويلات البيروقراطية في تلك المصلحة، حيث سبق لها تقديم طلبات عديدة للمسؤول الفعلي عن مصلحة التعمير لبلدية عنابة، لكن المعني ظل يوصد أبواب مكتبه في وجهها ويرفض منحها رخصة البناء اللازمة بحجة أن وثائقها غير كاملة، قبل أن يطالبها صراحة بمنحه مبلغا ماليا مقابل تسوية الوثيقة القانونية المطلوبة. وفور تلقيها لهذا العرض توجهت الضحية لفصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني وأبلغتها بالقضية فتم تصوير الأوراق النقدية ونصب كمين محكم للإطاحة بمسؤول المصلحة بالنيابة متلبسا بتلقي الرشوة.