قررت نقابة ممارسي الصحة العمومية الفصل في قرار العودة للاحتجاجات خلال دورة المجلس الوطني التي ستعقد يوم 8 ماي المقبل، حيث سيتم النظر في حصيلة المطالب التي لم تحقق بعد التي يتم من خلالها الفصل في قرار العودة. قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، أن النقابة ستعقد جمعيات عامة مع المنخرطين من أجل دراسة جميع المستجدات وتقييم الاقتراحات، ومناقشة حصيلة ما تحقق من المطالب وما لم يتحقق، ولاسيما في وضعية عدم استقرار التي يشهدها قطاع الصحة بسبب التغييرات الدورية التي تحدث في كل مرة، مشيرا أن العديد من المطالب الجوهرية التي رفعتها نقابتهم لم تؤخذ بعين الاعتبار، في حين أن وزير القطاع عبد المالك بوضياف لم يعط لنفسه عناء استقبالهم بالرغم من المراسلة المستعجلة التي بعثوا بها يوم 18 مارس المنصرم، وتأسف بطريقة معاملته لهم وتهربه الدائم من استقبال نقابتهم، بالرغم من إلحاحهم الشديد لرؤيته، وقال مرابط بأنهم يتلقون نفس الكلام من المفتش العام قائلا إن ”برنامج الوزير مكثف وليس لديه متسع من الوقت ليستقبلكم”. وهدد مرابط، بالعودة إلى الاحتجاجات، في حال لم تستجب الوصاية لجل المطالب الجوهرية والتي تتلخص أساسا فيما يلي: الحصول على درجة ممارس رئيس، وعلى درجة دكتوراه في طب الأسنان، والصيدلة، ولجميع أطباء الأسنان والصيادلة الممارسين، وفتح التسجيل في قوائم مجالس أخلاقيات مهن الطب وجراحة الأسنان والصيدلة ومشكلة بقايا المساهمات والتي يرفض مجلس عمادة الأطباء السماح لممارسي الصحة بالتسجيل فيها وإلزامهم بدفع الاشتراكات من عام، 1998 بالرغم من أن مجلس الدولة ألغى كل الانتخابات التي جرت قبل عام 2001، والتي أعيد إجراؤها عام 2006. كما تطالب النقابة برفع جميع حالات التجاوزات على النقابيين والتي تعترض سبيل حرية ممارسة حق التنظيم النقابي كما هو حال مندوب النقابة في البيض التي تم توقيفه ومتابعته قضائيا من طرف الإدارة الوصية. وفي في الأخير أضاف المتحدث أن إخراج المنظومة الصحية من المشاكل والمعاناة التي يعيشها المهنيون والمرضى يتطلب إرادة سياسية شجاعة لتحقيق ذلك.