تعقد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مجلسها الوطني الخميس المقبل للفصل في قرار العودة إلى الاحتجاج أو التخلي عنه عقب منحها مهلة لوزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف، للتكفل بمطالبها و في السياق ذات اوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط في اتصال هاتفي تمسك عمال السلك بمطالبهم المرفوعة منذ اكثر من 3 سنوات و التي ستكون من اهم النقاط التي سيتطرق اليها المجلس الوطني خلال انعقاده الخميس المقبل لاسيما منها ما تعلق بالقانون الاساسي يقول مرابط الذي يلح ممارسو الصحة على ضرورة مراجعة بعض تعديلاته مشيرا الى ان الاتفاق الرسمي بشان القانون الاساسي كان في مارس 2011 اين تم تحويله لمصالح الوظيف العمومي في افريل من نفس السنة و لم يفتح رسميا لمراجعته الى حد الساعة كما يتطرق المجلس الوطني لممارسي الصحة العمومية الى مطلب التدرج في المسار المهني و الترقية التي هي منعدمة حسب مرابط منذ سنة 2008 مضيفا ان ما يفوق 5 الاف طبيب ينتظرون الترقية بقطاع الصحة التي حرموا منها بسبب عدم تطبيق المادة 19 من طرف الوصاية مؤكدا في سياق ذي صلة الى ان نقابته سوف تعمل من اجل المعادلة بين شهادة جراح الاسنان و الصيدلي القديمة و الجديدة التي لا فرق بينها سوى في تمديد مدة التربص بستة اشهر اين اصبح المتخرج حاليا يحصل على شهادة دكتور صيدلي و دكتور جراح اسنان و اشار مرابط الياس الى ان ممارسو الصحة العمومي يطالبون بفتح التسجيل في قوائم مجالس أخلاقيات مهن الطب وجراحة الأسنان والصيدلة ومشكلة بقايا المساهمات والتي يرفض مجلس عمادة الأطباء السماح لممارسي الصحة بالتسجيل فيها وإلزامهم بدفع الاشتراكات من عام، 1998 بالرغم من أن مجلس الدولة ألغى كل الانتخابات التي جرت قبل عام 2001، والتي أعيد إجراءها عام 2006" كما الح المتحدث على ضرورة رفع جميع حالات التجاوزات على النقابيين والتي تعترض سبيل حرية ممارسة حق التنظيم النقابي كما هو حال مندوب النقابة في البيض التي تم توقيفه ومتابعته قضائيا من طرف الإدارة الوصية قائلا "خلال الاجتماع مع مسؤولي الوزارة اتضح لنا بأن ممارسي الصحة العمومية ليسوا في أولويات الوزارة، لكن هذه الأخيرة دوما تدفعنا إلى الاحتجاج "
و في سياق ذي صل استنكر اليا مرابط وضعية عدم استقرار يشهدها قطاع الصحة بسبب التغييرات الدورية التي تحدث في كل مرة واصفا اياه بالكارثة التي ستريد من العراقيل بالمنظومة الصحية مؤكدا أن إخراج الاخيرة من المشاكل والمعاناة التي يعيشها المهنيون والمرضى يتطلب إرادة سياسية شجاعة لتحقيق ذلك.