عالجت محكمة حسين داي قضية تتعلق بالنصب والإحتيال، تورط فيها تاجر تجزئة في الهواتف النقالة المسمى ”ع.ر” البالغ من العمر 35 سنة، الذي راح ضحيته 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و45 سنة، وهم أصحاب محلات لبيع الهواتف النقالة بالجملة في سوق بلفور بالعاصمة، حيث كان يقوم هذا الأخير بسلبهم مبالغ مالية فاقت قيمتها 4 ملايير سنتيم بعدما أوهمهم ببيع سلعهم المستوردة من الصين لمؤسسة هواتف نقالة في الجزائر، تبين فيما بعد أنها وهمية. تفاصيل القضية جاءت على أساس شكوى رسمية تقدم بها الضحايا مفادها أن المتهم في قضية الحال قام بسلبهم أموالا باهضة تراوحت بين 670 مليون ومليار ونصف سنتيم لكل واحد منهم، بعدما كانت تربطهم علاقة تجارية، والذي كأن يأخذ السلع المستوردة من الصين منهم بغرض بيعها لمؤسسات الهواتف النقالة في الجزائر، حسب قوله، بعد أن أوهمهم أنه أبرم عقدا مع شركة ”أل جي” من أجل شراء هذه الهواتف. هذا الأخير في بادئ الأمر كان يأخذ منهم كمية قليلة لبيعها ثم يسدد ثمنها لهم، وبعد حصول المتهم على كميات هائلة من السلع فاقت قيمتها 4 ملايير سنتيم لم يقم بإرجاع الأموال لأصحابها، حيث تحجج بأنه يمر بأزمة مالية وأنه تعرض لخسارة فادحة نتيجة هذه التجارة نظرا لانخفاض قيمة الهواتف في السوق الجزائرية. وأودعت شكوى ضده بتهمة النصب والإحتيال عليهم بعدما شاهد أحد الضحايا فيديوهات مسجلة للمتهم يقوم فيها بصرف مبالغ مالية باهضة في حفل زفاف، حيث تم توقيفه وإحالته على المحاكمة، أين أنكر ما نسب إليه وأكد أنه كانت تربطه علاقة شراكة مع الضحايا وقد أرجع الأموال والهواتف لأصحابها. من جهته ممثل الحق العام طالب بتسليط عليه عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية.