تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم، مؤخرا، من وضع حد كنشاط محتال خطير، حسبما علم من هذه الهيئة. كما افاد ذات المصدر أن هذا المتهم المدعو (م. ه) بحي الحرية بعاصمة الولاية البالغ من العمر 31 سنة احتال على تسعة تجار وسلب منهم مبلغ إجمالي يتجاوز 267 مليون دينار، بعد أن أوهمهم بتوظيف أموالهم في مشاريع البناء والتعمير وانجاز السكنات الريفية عبر إقليم الولاية مع الاستفادة بنسبة فوائد تعادل 100 بالمائة. وقد قام المحتال الذي يعمل تاجرا لبيع مواد البناء، بالتواطؤ مع أخيه المقاول، بتسليم هؤلاء التجار الضحايا شيكات دون رصيد. وتعود حيثيات القضية اثر شكوى تقدم بها تاجر لبيع المجوهرات الأسبوع المنصرم إلى مصالح الشرطة القضائية، مفادها انه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم الرئيسي (م. ه) بعدما سلمه مبلغا ماليا بقيمة مليون دينار على شكل قرض مساهمة في مشروع بناء سكنات ريفية بمستغانم. وبعد مرور شهر سلم المتهم الضحية مبلغ 120 ألف دينار لفائدة صافية من استثمار أمواله في المشروع وشيكين بمبلغ مليون دينار، 500 ألف دينار لكل شيك كضمان لأمواله المستثمرة في تجسيد السكنات الريفية. وأضافت ذات المصالح انه بعد توقيف المتهم الرئيسي تقدم 8 ضحايا تجار آخرين بإيداع شكاوى ضده بعد أن احتال عليهم وسلب منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 1 مليون و2ر7 مليون دينار، بعدما وعدهم بتوزيع فوائد الربح عليهم اتلي تتراوح قيمتها مابين 200 ألف و5 مليون دينار، الى جانب تسليمهم شيكات دون رصيد بالمبالغ المودعة لدى المتهم بقيمة الأموال المسلمة كضمان. وقد تبين من خلال مجريات التحقيق أن أربعة من الضحايا قد تورطوا مع هذا المحتال لجلب ضحايا آخرين. كإشارة فقد تم تقديم الموقوفين الخمسة الخميس الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، الذي أمر بوضع المتهم الرئيسي رهن الحبس الاحتياطي واستفادة الأربعة الآخرين من الإيداع المباشر في انتظار محاكمتهم لاحقا بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد.