التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100ألف دج غرامة نافذة لكل من ”ت. محمد أمين” و”س. ل”، على خلفية تورطهما في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، بعد أن راح ضحيتهما صاحب أراض عقارية تقع بولاية غرداية، بعد أن أوهماه أنهما إطاران بوزارة المالية. مجريات ملف قضية الحال تعود إثر توجه الضحية المدعو ”ر.ب” إلى وزارة المالية حاملا بين يديه استدعاء، وعندما اطلع أحد المسؤولون على هذا الإستدعاء اكتشف أنه مزور ومختوم باسم مديرية لا وجود لها بالوزارة. وبعد التحري عن الأمر تم تحويل الضحية لمركز الأمن، هذا الأخير الذي صرح في محضر سماعه أنه تحصل على هذا الإستدعاء من قبل المتهمين السالف ذكرهما بعد أن أوهماه أنهما يعملان بوزارة المالية، حيث تم تحويل ملفهما على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة على مستوى محكمة بئرمرادرايس عن جناية تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والإحتيال. وتم تكييف التهمة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور بعد الطعن بالنقد على مستوى المحكمة العليا. وبإحالة الملف على المحاكمة تنكر المتهمان لتصريحات الضحية وراح كل واحد منهما يتهم قرينه بتزوير الوثيقة محل الشكوى، في حين صرحا أنهما تعرفا على الضحية منذ سنتين ولم يطلبا منه أية مبالغ مالية، بل أرادا مساعدته من أجل توفير من يتوسط له لدى وزارة المالية لتسوية وضعيته فيما يخص أرضيته العقارية بولاية غرداية، والتي ظلت عالقة على مدار 11 سنة بوزارة المالية.