5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة.. هي العقوبة التي أدانت بها محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة المتهمة المدعوة ”س. فريدة”، نتيجة ثبوت تورطها بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، في حين تمت تبرئتها من باقي التهم الموجهة إليها. وهي القضية التي توبعت فيها المدعوة ”س.فريدة”، في العقد الثالث من العمر، نتيجة قيامها باستخراج عقد زواج مزور من بلدية الدار البيضاء بتاريخ 26 جانفي 2012. تفجير ملف قضية الحال يعود إلى إيداع شكوى قضائية من قبل أبناء المدعو ”ب. عثمان” الذي وافته المنية بإسبانيا سنة 2013، ليتفاجأوا بعد فترة وجيزة بظهور المتهمة التي أخطرتهم أنها زوجة والدهم المتوفى، وأنهم لا يعلمون بوجودها كونهم مغتربين بإسبانيا، مشهرة في وجههم عقد زواجها منه، في قضية عولجت بالقسم الإستعجالي ضد شركة ”فوريبو” التي يملك فيها المرحوم وأبناؤه أسهما. وبعد إنجاز الخبرة صدر حكم بتاريخ 12 /5 / 2013 بعدم الاختصاص عن محكمة الحراش. وبمثول الضحايا أمام محكمة بئرمرادرايس أمس، أكدوا للقاضي أنهم يملكون جميع الإثباتات التي تؤكد بأن والدهم لم يتزوج بهذه الحسناء، كما شهد جملة من أصدقائه بالجزائر بأنه فقد بصره في السنوات القليلة الأخيرة من حياته، حيث قام بإحضار ممرضين لخدمته وصرحوا أنهم لم يشاهدوا المشتكى منها أبدا. كما شهدت خادمة المنزل لدى سماعها أنها لم تستقبل يوما هذه المتهمة بالمنزل. وصرح أحد أبناء المرحوم أنه خلال تفتيشه في أغراض والده عثر على جواز سفر له يبين أنه تنقل لسويسرا بتاريخ 20/ 12/ 2011 ومنه سافر إلى فرنسا للعلاج بعيادة خاصة وبقي لعدة أشهر، ما يبطل ادعاءها ويجعل واقعة الزواج مستحيلة، مضيفا أنه كان على اتصال دائم بوالده ولم يخبره قط أنه تزوج. ومن جهتها صرحت المتهمة في محاضر سماعها، أنها تزوجت من المرحوم بالفاتحة بتاريخ 11 /10/ 2011 وكانت تقيم معه بالدار البيضاء، ثم أحضر لها الدفتر العائلي وأخبرها أنه تم تدوين العقد بسجلات الزواج ببلدية الدار البيضاء، حيث جاء في معرض مرافعة دفاع الورثة أنهم تحصلوا من بلدية الدار البيضاء على وثيقة تؤكد أن عقد الزواج هذا غير مسجل بعقود الزواج. كما أن المحافظة العقارية لذات المنطقة أكدت لهم بعد التحري عن الموضوع أن هذه السيدة لا تقطن في العنوان الذي صرحت بأنه بيت الزوجية. المتهمة استعملت عقد الزواج المزور في في وحدة نقل بسجل الحالة المدنية لبلدية بئرمرادرايس، هذه الأخيرة الذي استعملته لتقديم طلب بإلغاء الهبة التي منحت لورثة المرحوم. كما دعمت طلبها بشهادة دكتور مختص في الأمراض النسائية الذي قدم لها وثيقة تثبت أنها قامت بمعية المرحوم بتلقيح اصطناعي في عيادته لإنجاب أطفال، وهو الأمر الذي اعتبره المحامي شهادة زور.