يواصل أعوان الأمن والوقاية لوحدة غاز البوتان التابعة لشركة نفطال، احتجاجهم للمطالبة بتوظيفهم في مناصب دائمة في ظل الصمت التام من طرف إدارة وحدة تعبئة غاز البوتان التابعة لمؤسسة نفطال على جميع المستويات والسلطات المحلية والمركزية التي لم تكلف نفسها عناء إيجاد حل للمشكلة أو تشعر بالقلق إزاء وضعية أعوان الأمن المحتجين منذ 6 أفريل الماضي، أمام البوابة الرئيسية لوحدة تعبئة غاز البوتان التابعة لمؤسسة نفطال. أدان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، الصمت الذي تمارسه إدارة وحدة غاز البوتان التابعة لمؤسسة نفطال، على الرغم من الاحتجاج الذي نظمه أعوان الأمن ردا على رفض الإدارة الموافقة على توظيفهم، على غرار ما قامت به بقية المؤسسات الإنتاجية التي أخذت على عاتقها هؤلاء الأعوان الذين تكفلوا بحماية المنطقة الصناعية خلال العشرية الدامية. وطالب المكتب في بيان له، السلطات الوصية إيجاد حلول لهذه الفئة وخاصة بعدما قدم مسؤولي ولاية الشلف وفي محضر رسمي في توظيفهم في وحدة تعبئة غاز البوتان التابعة لمؤسسة نفطال، وأعرب المكتب عن تأييده وتضامنه مع أعوان الأمن والوقاية لمطالبهم العادلة والمشروعة طالما أنهم يعبرون عن احتجاجهم بشكل سلمي. واستنكر المحتجون استمرار تجاهل الجهات المعنية والسلطات المحلية لمراسلاتهم المتكررة، وأوضحوا بالقول ”حرصنا على تمرير شكاوانا ومراسلاتنا من اليد إلى اليد لكن دون أي ردود”، وأكدوا تمسكهم بنضالهم إلى غاية تحقيق وتلبية مطالبهم على أرض الواقع المتمثلة أساسا في إدماجهم بوحدة تعبئة غاز البوتان التابعة لمؤسسة نفطال، ودفع الرواتب غير المدفوعة منذ 18 شهرا، والتأمينات الاجتماعية. وفي وقت يواصل المحتجون اعتصامهم رفقة عائلاتهم وأبنائهم الذين التحقوا بهم يوم 22 أفريل الماضي، قام مدير مؤسسة نفطال ”مقاطعة غاز البترول المميع بالشلف”، بإيداع شكوى لدى القضاء ضد المحتجين، حيث ستدرس اليوم محكمة بوقادير التابعة لمجلس قضاء الشلف قضية حول إيقاف الاحتجاج وإخلاء المكان وكذلك غرامة قدرها 12.000 دج كل يوم تأخير.
