كشف مدير السكن لولاية أم البواقي ل"الفجر" عن استفادة الولاية من حصة 1200 سكن ترقوي مدعم، وأوضح بأن كافة الدوائر ال12 بالولاية لم تحضر قوائم المستفيدين من هذه الصيغة المستحدثة من السكن حتى الآن بالرغم من انطلاق الأشغال ووصولها في بلديات مختلفة كعين مليلة،أم البواقي،عين البيضاء وعين فكرون نسبة 30 بالمائة. وأشار محدثنا إلى أن مصالح هيئته قد بادرت بأمر من والي ولاية أم البواقي بإرسال إشعارات إلى السلطات المحلية المعنية عبر الدوائر ال12 للولاية تبلغهم بالإسراع في تحضير قوائم المواطنين المستفيدين من صيغة السكن الترقوي المدعم. 3 آلاف سكن ريفي في الانتظار من جهة أخرى أوضح مدير السكن بولاية أم البواقي ل”الفجر” أن السلطات الولائية عند التطرق لملف السكنات الريفية، حيث استفادت الولاية من حصة ب3 آلاف سكن، اكتشفت وتفاجأت بأن أغلب البلديات لم تعد القوائم والأميار بها بين متلاعب وغائب عن مشاكل المواطنين بحسب تصريح الوالي على غرار رئيس بلدية قصر الصبيحي المتغيب عن الجلسة وبين منشغل بالسياسة على غرار رئيس بلدية عين الزيتون الذي خيره الوالي بين النضال السياسي والعمل على حل مشاكل المواطنين. إحصاء 3644 سكن هش بالولاية أشار محدثنا إلى إحصاء 3644 سكن هش على مستوى ولاية أم البواقي وقال إن منح الإعانات الخاصة بترميم السكنات الهشة معطلة منذ مدة لأسباب ومبررات واهية. والي ولاية أم البواقي محمد الصالح مانع وفي ظل هذه الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع السكن بالولاية أمهل رؤساء البلديات ال29 والدوائر ال12 حتى نهاية شهر أفريل الماضي لتحضير القوائم متوعدًا إياهم بسحب الحصص السكنية المخصصة لكل بلدية قصرت في عملها وتحويلها لبلديات أخرى أكملت عملها واعدت قوائمها وتنتظر حصصًا إضافية، الوالي أوضح بأن الحصص التي استفادت منها الولاية السنة الماضية لم توزع على أصحابها وأن وزارة السكن طالبت بتوزيع الحصص القديمة للاستفادة من حصص جديدة، مؤكدًا بأن الولاية تطمح لحصة إضافية لكن بعد إتمام الحصص التي استفادت منها، الوالي أوضح بأنه وبعد التاريخ الذي حدده بنهاية الشهر المنقضي على الأميار تحمل مسؤولياتهم كاملة أمام مواطني بلدياتهم لأنهم سيتسببون في حرمانهم من حصص وإعانات هم في أمس الحاجة لها. استلام أكثر من 8400 وحدة سكنية ريفية و1825 سكن اجتماعي خلال 2014 استنادًا إلى والي الولاية محمد الصالح مانع، يرتقب استلام ما مجموعه 8425 وحدة سكنية ريفية خلال سنة 2014 حسب ما صرح به ل”الفجر” والي أم البواقي. وأضاف أن هذه الحصة التي تندرج ضمن برنامج المخطط الخماسي (2010-2014) تعد ثمرة جهود المتابعة الحثيثة من طرف سلطات الولاية ومنتخبيها عبر بلدياتها ال29 ما سيسهم في تجسيد سياسة التجديد الريفي على أرض الواقع وتثبيت سكان الريف بمناطقهم الأصلية. وبالموازاة مع ذلك انطلقت مطلع السنة الحالية (2014) أشغال بناء حصة أخرى المتبقية من نفس البرنامج قوامها 2016 وحدة سكنية مما سيعزز مكاسب هذه الولاية في الجانب الاجتماعي وترقية الظروف المعيشية لسكان أريافها. وبشأن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي توقع والي أم البواقي استلام خلال نفس الفترة (2014) ما لا يقل عن 1825 سكن مما سيساهم في تلبية جزء هام من الطلب المعبر عنه. وحول المشاريع المنطلقة أشار ذات المسؤول إلى أن ما تبقى من حصة الولاية ضمن هذه الصيغة وعددها 244 وحدة فقد انطلقت أشغال بنائها بعد أن تم استكمال كافة الترتيبات القانونية والإدارية.