قرارات لإدخال تغييرات في الامتحانات الرسمية وفتح ملف البكالوريا الاستدراكية للنقاش مجددا أبدت وزيرة التربية، نورية بن غبريط رمعون، رغبتها في توقيع هدنة طويلة المدى مع نقابات التربية من أجل التفرغ لإصلاح عميق بقطاع التربية، والذي أعدت له عدة مشاريع، حسبها، أهمها إعادة النظر في الامتحانات الرسمية وعلى رأسها العتبة، التي قالت إن اعتمادها منذ 2008 وطيلة 7 سنوات المنصرمة أساء إلى البكالوريا وقلص من قيمتها، وهذا قبل أن تدعو جميع النقابات وعشية الامتحانات إلى عدم الصب الزيت على النار، والابتعاد على الاضرابات، متعهدة بتنظيم لقاء معها نهاية الأسبوع الجاري لطرح انشغالاتها. رفضت وزارة التربية الوطنية إدارج أي إجراءات خاصة لفائدة تلاميذ ولاية غرداية، بالنظر إلى أنهم أكملوا جميع المقرر الدراسي على غرار الولايات الأخرى وفق ما كشفته تقارير نتائج عمل المفتشية العامة للبيداغوجيا، على حد قول بن غبريط رمعون، وهذا نتيجة عمل في الميدان عبر كل القطر الوطني، مؤكدة أن تحديد الدروس لم يكن عملا عشوائيا أو قرارا غير مدروس، قبل أن تتطرق إلى قضية إدراج دروس لم يدرسها تلاميذ النهائي حيث حملتهم المسؤولية بسبب تطليقهم مقاعد الدراسة مع بداية الفصل الثالث، ومع ذلك أكدت أن الدروس أعطيت في المؤسسات وحتى إن لم يتجاوز عدد التلاميذ 3 في القسم، ومع ذلك - تضيف الوزيرة - أن تعليمات أعطيت من أجل تعويض الدروس من خلال فتح المؤسسات مفتوحة لفائدة الغائبين أو الذين لهم تأخر في البرامج. من جهته أكد رئيس الديوان بالنيابة على سؤال ”الفجر”، حول وجود تقارير تفند صحة تصريحات الوصاية حول اكمال تلاميذ غرداية مقرراتهم بحكم أنها لا تتحكم في الملف حيث استنجد بدوره بمديري التربية لغرداية أنه تدخل شخصيا وعقد عدة اجتماعات مع جمعيات أولياء التلاميذ وأعيان المنطقة لتسوية الأمور. وهو ما أكده مدير التربية للمنطقة والذي نفى وجود أي تأخر للدروس وقال إن كل شيء على ما يرام وإن تلاميذ النهائي أكملوا دروسهم بشكل عادي بعد تحويلهم من المؤسسات التي تشهد مشاكل واضطرابات، إلى مؤسسات أخرى تشهد استقرارا والتي مست حسب قوله المزابيين والعرب على حد سواء. ومع مشكل ”العتبة” والذي يعود في كل سنة أكدت نورية بن غبريط رمعون، خلال ندوة صحفية جاءت عقب أشغال ندوة وطنية لمديري التربية بمقر الوزارة بالمرادية، حول تقييم التحضير للامتحانات الرسمية وتقييم تحضيرات الدخول المدرسي المقبل، أن اللجوء إلى العتبة طيلة السبع السنوات الأخيرة أساء إلى قيمة البكالوريا وأنقص من هذه الشهادة، ما سيجعلها تقرر طرح القضية إلى النقاش من أجل إلغائها مستقبلا، حسبما لوحت به، وهذا بعد فتح نقاش جاد مع الأسرة التربوية من نقابات ومختصين وأولياء من أجل أعطاء فرضيات جديدة لإخراج نظام التربية من المستوى الذي فيه تحت شعار ”عقلنة التلميذ ومصلحته بالدرجة الأولى”. هذا ووجهت نداء للنقابات في أول ندوة صحفية لها بعدم صب الزيت على النار عشية الامتحانات الرسمية، ودعتها للابتعاد عن الإضراب من أجل الاهتمام بإصلاح المنظومة التربوية مع التأكيد على عزمها على التدخل لدى الحكومة لتحقيق مطالبهم بالحوار والتفاوض. وبخصوص إصلاحات النظام التربوي أكدت بن غبريط التزامها ب”مواصلة” و”تعزيز” ما تم إنجازه منذ إطلاق المسار في 2003، مركزة على أهمية مباشرة تفكير مع كافة الشركاء (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ وبيداغوجيين) حول كيفيات وآفاق عمل جديدة، بغية تصحيح النقائص المسجلة مؤكدة على أهمية عقلنة وأهمية تحضير التلاميذ للتحكم في أدوات التفكير وإعادة فرض الانضباط وذلك من خلال نقاش بناء ينتظر أن يتم خلال شهر جويلية من خلال جلسات وطنية مع التأكيد على أخذ بعين الاعتبار ”التعديلات والمراجعات التي يفرضها الميدان وتطورات المجتمع”، ومختلف الاقترحات والتي على رأسها مقترح البكالوريا الاستدراكية والذي قررت طرحه من جديد. وبخصوص ”الغش الجماعي” الذي سجل في بعض مراكز الامتحانات خلال بكالوريا 2013 تأسفت الوزيرة لهذا العمل الذي اعتبرت أنه عمل هامشي قبل أن تقول إن هذا النوع من السلوكات يمثل ”مؤشرا قويا على وجود عجز على مستوى السلطة ينبغي أن يؤخذ جديا بعين الاعتبار”. وأضافت أن الأمر يبعث على التفكير حول إعادة تنظيم الامتحانات المدرسية.
