أعرب رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، عن استعداده الكامل للذهاب إلى المشاورات الخاصة بتعديل مسودة الدستور التوافقي الذي اقترحه الرئيس، وشدد على مبدأ تحديد نوعية النظام السياسي بدقة والتقليص من صلاحيات الرئيس لصالح الوزير الأول حتى يكون انعكاس حقيقي للتمثيل البرلماني في الجهاز التنفيذي. وأكد عبد المجيد مناصرة، أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر الحركة، أن الإبقاء على الغموض في مسودة الدستور لا يخدم الديمقراطية، فلا هو نظام برلماني ولا رئاسي، مشيرا إلى أن الصلاحيات التي أضيفت للوزير الأول غير كافية مقارنة بما يقتضيه الجهاز التنفيذي الذي لابد أن يعاد له الصلاحيات الكاملة في إطار التوازن بين السلطات. وصنف المتحدث تحديد العهدات الرئاسية بتصحيح خطأ وقع في عهد الرئيس بوتفليقة، الذي فصل دستور على مقاسه الخاص، معتبرا ان تغيير الدساتير في الجزائر هو من سمات الرؤساء، لذا ” يجب تجاوز الامر في الدستور القادم الذي يجب أن يكون صالح الأجيال كاملة”، على حد تعبيره، وواصل بأن ”السلطة القضائية مثلا لا يمكن أن نحكم بأنها سلطة مستقلة ما دامت الصلاحيات الخاصة برئاسة مجلس القضاء في يد رئيس الجمهورية بحكم رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء”. أما البرلمان وصلاحياته فيعتقد مناصرة، أن الدستور لابد أن يتضمن نقطة منع التشريع بالأوامر الرئاسية إلا في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها البرلمان منحلا أو وجود طارئ، وأن يبقى الجهاز التنفيذي غير وصي على البرلمان، كما يجب توسيع حق المعارضة في النشاط أكثر مما هو عليه الآن. وفيما يتصل بالحريات الفردية والجماعية، أوضح رئيس جبهة التغيير أن المعارضة لابد أن يعاد لها الاعتبار والصلاحيات، من خلال دسترة هذا الحق بشكل واضح، وقال إنه تلقى مكالمة هاتفية من أحمد أويحيى للمشاركة في المشاورات رغم اعتراضه على الطريقة التي أدارت بها السلطة للمشاورات، حيث قال إنه كان يفضل أن يتم جلوس جميع الأطراف إلى طاولة واحدة بدل جلسات ثنائية. وفي رده على سؤال خاص بإمكانية تكرار سيناريو مشاورات بن صالح سنة 2011، أكد مناصرة أن جبهة التغيير ستشارك من منطلق اقتناعها بالحوار، وأن قرارات المقاطعين تلزمهم ولا يمكن التعليق عليها، لأن كل تشكيلة سياسية ترى ما يناسبها في هذا المجال.
