وضع رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، الخطوط العريضة للدستور التوافقي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، أول أمس، في خطابه، أهمها تحديد النظام السياسي والفصل التام بين السلطات مع منع تصويت الجيش وتحديد العهدات، كما أبدى مناصرة تخوفه من أن يفرغ الدستور التوافقي من محتواه مثلما حدث في إصلاحات 2011. وأكد مناصرة خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه تناولت موضوع الدستور التوافقي أن الرئيس استجاب لمطالب المعارضة وفي مقدمتها مطلب جبهة التغيير عبر إعلانه عن تأسيس دستور توافق، واعتبر أن هذا المصطلح تم الإعلان عنه لأول مرة وذكره الرئيس في خطابه أربع مرات في دليل واضح على عزم الرئيس المضي في هذا المسعى، واعتبر مناصرة أن مفهوم التوافق عنده هو مفهوم ثمرة حوار جاد واسع جامع وإصلاحي بحيث لا يمكن التوافق والرجوع إلى الوراء. واقترح مناصرة مضمون الدستور التوافق والذي يجب حسبه أن يتشكل لجنة دستورية عددها 100 عضو فيها أحزاب وخبراء ومجتمع مدني ترسم ملامح الدستور القادم، قائلا إن ما اتفق عليه يعرض على الرئيس والشعب هو يقرر ولا نريد دستور الأغلبية البرلمانية ولا الموالاة بل دستور الجزائريين”. وأضاف مناصرة أنه يجب أن يتضمن الدستور تحديد طبيعة النظام السياسي، مشيرا إلى أن حزبه مع هو مع نظام برلماني مع تحديد العهدات في عهدة واحدة شريطة ألا يبقى النظام على رجل واحد والفصل التام بين السلطات والدولة المدنية واحترافية الجيش بحيث لا يصوت في الانتخابات التشريعية والمحلية مع دسترة حقوق المعارضة والحزب الفائز هو الذي يقود الحكومة. هذا وأبدى مناصرة تخوفه من أن يفرغ الدستور التوافقي من محتواه، كما حدث في المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية سنة 2011 قائلا ”نتمنى أن يكون توافق الشعارات هو مخرج للجزائريين لتقوية الدولة”.
