جددت أحزاب قطب قوى التغيير رفضها المشاركة في المشاورات حول الدستور، وأكدت أنها لن تكون شاهد زور في دستور على مقاس السلطة، داعية إلى فتح نقاش حول طبيعة النظام. وكشف المنسق الوطني للقطب ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، أنه سيودع ملف حزبه الجديد قبل شهر رمضان، وكشف عن تهافت كبير من طرف العديد من الشخصيات للانضمام إلى تشكيلته. الكتاب الأبيض حول التزوير يصدر شهر جوان قال بن فليس، خلال كلمة ألقاها بمقر مداومته السابقة بمناسبة اجتماع لأعضاء قطب التغيير، إن معاينته الوحيدة تفيد بأن ما تمر به الجزائر ليس أزمة دستورية، ولكن أزمة نظام، ”بحيث تبرز أزمة النظام كلما فقدت المؤسسات في بلد ما شرعيتها، أو توقفت عن الاضطلاع بمهامها الدستورية، وعليه ”فالجزائر تواجه أزمة نظام وأزمة داخل النظام”، مضيفا أن قطب التغيير يملك تشخيصا للأزمة السياسية، وله تصور واضح بخصوص العناصر اللازم توفرها لإيجاد الحل، كما يقترح إطارا يعتبره ملائما لهذا الحل. وأشار المتحدث إلى أن مبادرة تعديل الدستور أخطأت على طول الخط، وقال إنها ”أخطات في تحديد طبيعة الأزمة، وأخطأت في الحل الواجب تطبيقه، كما أخطأت فيما يتعلق بالمسعى الواجب اتباعه لمعالجة الأزمة”، مضيفا أن ”الداء الذي تمر به بلادنا لا يكمن في الدستور قبل أن يتعلق الأمر بالنصوص، حتى وإن كان بأهمية الدستور أو القوانين فإن الديمقراطية هي قبل كل شيء ثقافة ذهنية”، حسب تعبيره. وطرح بن فليس، توقعاته حول المنحى الذي ستسير عليه الأمور مستقبلا، في مقدمتها قناعته بأن النظام القائم قد اكتسى خبرة كبيرة في فرض مبادرته بدعم من القوى السياسية والاجتماعية التي تسبح في فلكه، مبرزا أنه لن يكون دستور الجميع، وسيتحمل النظام مسؤولية زرع بذور التفرقة بخصوص أسمى قانون في الدولة، وأضاف أن توقعه الثاني يتمثل في أن المبادرة لن تحل جوهر الأزمة السياسية الحالية، لأن طبيعة النظام لن يطرأ عليه أي تغيير، مؤكدا أن المبادرة الدستورية ستزيد حدة الأزمة، وإن فرض التعديل الدستوري سيأخذ شكل انتصار وهمي للنظام القائم، ولكن مباشرة بعد ذلك ستظهر محدودية هذا المسعى. وفي رده حول الاتصالات الجارية بين أحزاب القطب وتنسيقية الانتقال الديمقراطي، أوضح بن فليس، أن الاتصالات جارية بين الجهتين، إلا أنه لم يتم اتخاذ القرار بشأن مشاركة أحزاب القطب في ندوة الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن الأحزاب المساندة للقطب والتي انسحبت، حرة في قرارتها ومواقفها، مشددا بخصوص دور أحزاب القطب في الحقل السياسي خلال المرحلة المقبلة، أن النظام لا يريد أن يستمع إلى المعارضة التي أكد أنها ستستمر في توعية الشعب حول الأزمة والحل. من جهة أخرى وفي سؤال حول آخر مستجدات حزبه الجديد، كشف بن فليس عن إيداع ملف حزبه لمصالح الداخلية قبل رمضان، مشيرا إلى أن العديد من الشخصيات أبدت رغبتها في الانضمام إليه، مبرزا أنه سينتهي من إعداد كتابه الأخضر حول التزوير شهر جوان. في ذات السياق، اعتبر رئيس حزب الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، أن النظام يحاول تنظيم لعبة جديدة من خلال مشروع الدستور، بحيث يأخذ المفاهيم ويفرغها من محتواها، فيما رافع رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، لصالح دور المعارضة في توعية الرأي العام على الرغم من إمكانياتها الضعيفة مقارنة مع إمكانيات السلطة.