لم يحسم المنهزم في الرئاسيات السابقة علي بن فليس رسميا من مسألة المشاركة من عدمها في مشاورات تعديل الدستور المقبل والمقررة بداية جوان المقبل، بالرغم من وصفه لهذه المبادرة بأنها »أخطأت« في تحديد طبيعة الأزمة والحلول المقترحة لمعالجتها، معربا عن استعداده لفتح الحوار مع السلطة بشروط لم يحددها، كما أكد أنه لم يتم تحديد موقف نهائي بخصوص مشاركته في ندوة الانتقال الديمقراطي يوم 10 جوان المقبل. أكد المنهزم في الرئاسيات السابقة علي بن فليس في ندوة صحفية لتنسيقية الأحزاب من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، أنه لم يتم تحديد موقف نهائي بخصوص مشاركته في ندوة الإنتقال الديمقراطي يوم 10 جوان المقبل، قائلا إنه على اتصال منتظم مع الأحزاب السياسية التي تشكل قطب التغيير ليتم الحسم في هذه المسألة. ولم يحسم مرشح رئاسيات 17 أفريل المنصرم، في قرار مشاركته في مشاورات تعديل الدستور المقبل المقررة في الفاتح جوان القادم، قائلا إنه على استعداد لفتح الحوار مع الحكومة بشروط على الرغم من اختلاف وجهة نظره معها، وأضاف أنه يعمل حاليا داخل قطب التغيير على التحضير لأرضية للخروج من الأزمة السياسية، وأن له تصور واضح بخصوص العناصر اللازم توافرها لحلها. وتطرق رئيس الحكومة السابق للحديث عن مشروع تعديل الدستور المقبل، قائلا إنه السلطة تناولته من جانب واحد وتحاول فرض هذا المشروع على الأطراف الأخرى، وبأنه سيتمادى حسبه- في هذا المنطق وبالتالي فإن الدستور » لن يكون في أي حال من الأحوال دستور جمهورية الجميع «. ويرى بن فليس أن جوهر الأزمة السياسية الحالية لم يحل، قائلا إن » طبيعة النظام السياسي الجزائري وإشكالية شرعية المؤسسات وسيرها لن يطرأ عليهما أي تغيير وسيبقى هذين الموضوعين مطروحين«، ويتوقع أن تزيد المبادرة الدستورية و»الطريقة التي ستُفرض بها في نهاية المطاف من حدة الأزمة الحالية بدلا من معالجتها«، والأهم و أن الأهم -حسبه- هو »الخوض في مسعى سياسي شامل لحل الأزمة الحالية هو حتمية لا مفر منها«، وقال المتحدث أن قطب التغيير يملك تشخيصا للأزمة السياسية وله تصور واضح بخصوص العناصر اللازم توافرها لحلها.
