قال المترشح للرئاسيات الاخيرة أن تزيد المبادرة الدستورية والطريقة التي ستُفرض بها التعديل الدستوري الحالي من حدة الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد بدلا من معالجتها. وتوقع علي بن فليس، في كلمة ألقاها بمناسبة ندوة صحفية لقطب التغيير احتضنها المقر السابق لمدوامته الانتخابية ببن عكنون بالعاصمة، أن يتم فرض التعديل الدستوري القادم ب"القوة "، وأنه سيأخذ شكل "انتصار وهمي للنظام القائم"، ويعتقد علي بن فليس أن الخوض في مسعى سياسي شامل لحل الأزمة الحالية حتمية لا مفر منها لإنقاذ البلاد من أزمتها الحالية. وجاء في الكلمة التمهيدية لعلي بن فليس أن النظام القائم بعد اقتراح التعديل الدستوري اكتسب خبرة كبيرة في "فرض" منطق المرور بالقوة، وأنه سيتمادى في هذا المنطق، وبالتالي فإن الدستور لن يكون في أي حال من الأحوال دستور جمهورية الجميع، بل دستور أشخاص. وذهب بن فليس إلى القول أن جوهر الأزمة السياسية الحالية لم يحلّ، وأن طبيعة النظام السياسي الجزائري وإشكالية شرعية المؤسسات وسيرها لن يطرأ عليهما أي تغيير، وسيبقى هذان الموضوعان مطروحين، حتى بعد الانتهاء من مشاورات تعديل الدستور وتبني دستور جديد. وقال بن فليس التجديد أن قطب التغيير يملك تشخيصا للأزمة السياسية وله تصور واضح بخصوص العناصر اللازم توافرها لايجاد الحل.
