رفض رئيس حزب العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، المشاركة في مشاورات الدستور التوافقي التي يقودها رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، ”لأن ما تقوم به السلطة لا يعدو أن يكون استشارة في حين أن وثيقة بأهمية الدستور تحتاج إلى الشورى من العلماء والخبراء، يكون فيها الرأي للأغلبية”. وجّه عبد الله جاب الله، رسالة إلى وزير الدولة رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، باسم المكتب التنفيذي لحركته، شرح له فيها أسباب رفض حزبه المشاركة في مشاورات الدستور التوافقي، وما كان يجب أن يكون، وأرجع في بيان صحفي ورد فيه ملخص عن الرسالة، عدم الانخراط في مبادرة السلطة، إلى أن ”الدعوة هي للاستشارة، والاستشارة فعل غير ملزم، فيه طعن صارخ لحجية مبدأ الأغلبية، كما أن مواضيع الإصلاح الشامل والعميق متصلة بالصالح العام لا يجب أن يقتصر الأمر فيه على الاستشارة، بل يجب الشورى فيه ويكون القرار للأغلبية”، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال مؤتمر أو ندوة يحضرها أهل الرأي والمكانة في الأمة، مضيفا أن ”الاستشارة تركز على الأشكال والصور وتهمل الحقائق والمقاصد الجدية كما أن مواضيع الاستشارة على أهميتها تظل محدودة بالنظر إلى المواضيع التي يتطلبها الإصلاح الدستوري الديمقراطي الواسع والعميق”. ولفت أحد قادة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي إلى ”أننا نبحث من خلال الدستور الشامل والعميق على الحلول التي تحقق دولة بيان أول نوفمبر، وتكرس مبدأ كون الشعب هو من يملك السلطة والثروة، وأن المبادئ الإسلامية أسس يجب أن تتحكم في فلسفة التشريع، لأن ذلك ما يضمن توفير الشروط الدستورية والقانونية الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات، ويحقق التوازن في الصلاحيات بين السلطات، ويفرض احترام مبادئ العدالة القانونية أمام الإدارة والقضاء، ويوجد مؤسسات الرقابة على أعمال السلطات ويعزز دورها”. وأكد جاب الله، أن الإصلاح الدستوري الشامل والعميق في الجزائر، يحتاج إلى إصلاح في الرجال والقوانين والسياسيات، والبداية الجادة تكون بتنظيم حوار شامل وشفاف وملزم يأخذ من الوقت ما هو ضروري ولو استغرق أشهرا إذا كانت ثمة إرادة صادقة في إجراء تعديلات دستورية شاملة وعميقة تحقق الانتقال الديمقراطي الصحيح”.
